قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، إن ارتفاع أسعار النفط المسجلة في الأسواق العالمية والتي وصلت إلى قرابة 82 دولاراً للبرميل، ليس لها أي انعكاسات إيجابية على الخزينة اليمنية، مرجعاً ذلك لعدة عوامل في مقدمتها انخفاض القدرة التصديرية للنفط من جميع الحقول في البلاد.
وقال باذيب، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن اليمن يصدر في هذه الفترة ما نسبته 20 في المائة من إجمالي إنتاجه والذي يصل إلى قرابة 55 ألف برميل يوميا، وهذا الانخفاض في معدل التصدير له تبعات مختلفة على الإيرادات بشكل عام، موضحاً أن بعض الحقول المهمة تحتاج إلى صيانة لعودتها للضخ.
وأضاف، أن العائد النفطي المتوقع من ارتفاع أسعار النفط لن يغطي التزامات الشعب والحكومة اليمنية من النفقات الجارية الأساسية، والتي يذهب منها قرابة 55 في المائة من هذه العائدات للأجور والمرتبات للقطاعات المختلفة ومنها القطاع العسكري، لاسيما مع وجود الحرب التي تخوضها الحكومة ضد الانقلابيين.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في نهاية مايو (أيار) من العام الحالي عن عودة خمس شركات نفطية عالمية للإنتاج بعد توقف لسنوات جراء الانقلاب والحرب، إلى جانب استئناف شركات عالمية كبرى مختصة في خدمات الحقول النفطية، إضافة إلى حفر عدد من الآبار الاستكشافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قطاع تسعة النفطي، فيما يجري العمل حالياً على إعادة الإنتاج في قطاع خمسة وتصدير النفط عبر الأنبوب الجديد ما يعني إضافة كمية تقدر بين 20 و25 ألف برميل يومياً في مراحل الإنتاج الأولى.
وتسبب الانقلاب على الحكومة الشرعية في اليمن، في تراجع إنتاج النفط وخسائر كبيرة انعكست على أداء الحكومة الاقتصادي، إذ تشكل عوائد النفط قبل الانقلاب 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير، إلى أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لدعم الخزينة ومن ذلك رفع الطاقة التصديرية للنفط في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بخلاف المناطق الشرقية التي يحدث فيها الآن نوع من أنواع القلق وترتب عليه تأخير عودة الشركات الأجنبية العاملة في اليمن والتي خرجت في وقت سابق بسبب الحرب.
وتابع الوزير، أن هناك خيارات أخرى لرفع حجم الإيرادات ومن ذلك رفع الطاقة غير النفطية والتي تتمركز في إيرادات غير نفطية ومنها الضرائب، وهذا الجانب من الصعب في هذا التوقيت تطبيقه مع تعثر الأداء الاقتصادي بشكل عام، إذ لا يمكن فرض مزيد من الضرائب في هذه المرحلة، إلا أنه يمكن رفع كفاءة الأوعية الضريبية في المنافذ بحيث تصل مباشرة إلى البنك المركزي اليمني.
وعن حال العملة المحلية التي سجلت تراجعاً كبيراً مقابل الدولار تجاوز ألف ريال يمني، قال باذيب، إن البنك المركزي ما زال بحاجة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة، وبحاجة لملاءمة ذلك مع السياسة المالية لإنتاج سياسة اقتصادية متكاملة تنعكس على أداء الريال في الأسواق المحلية وتسهم في رفع قيمته.