إنهم يسرقون الرمال.. يتحينون السوانح للطمر والحفر والاعتداء المنهج على البراري الصفراء، لكن القانون لهم بالمرصاد، فسرقة الرمال جريمة يعاقب عليها النظام، إذ ترصد أعين الأمن وأذرع رجال البلديات والأمانات المجرّفين في كل مكان.

يقود الجهل هؤلاء اللصوص إلى تلويث الطبيعة والبيئة وطمر التربة وخفض قيمتها وخصوبتها، وزوال الغطاء النباتي، وإتلاف الطرق بسبب الأوزان المخالفة للمركبات التي تنقل الرمال، وتشويه جمال الحياة البرية وجودة الحياة

وتسببت عمليات «السطو» المنظمة على الصحراء في حوادث مؤسفة أقلها سقوط عشاق البر وهواة التخييم في الحفريات والآبار التي تحدثها عمليات سرقة الرمال، ودفع عدد من المتنزهين وهواة البر حياتهم ثمناً لما اقترفت أيادي ومعاول المجرّفين.

وتنطلق جرائم سرقة الرمال باختيار منطقة معينة تبعد عن أعين الرقابة ليتم تجريفها وحمل أطنان الرمل بشكل مخالف والمغادرة بشكل عاجل، ويترك الجناة حفرهم وفجواتهم وآبارهم على حالها ثم يمضون إلى حال سبيلهم

لا يشاهدها العابر حتى يسقط، وتحدث جرائم التجريف في غالب الأحوال قبيل صلاة الفجر تحت أستار الظلام ومع بزوغ الشمس ويتم نقلها لمواقع البناء والمشاريع أو مشاتل الزراعة.

وفي محافظة الدمام أصيب شابان بعد سقوطهما بحصانيهما في إحدى الحفر على طريق الرياض الدمام السريع، ما أدى إلى نفوق الحصانيين وإصابة الشابين بكسور ورضوض وصفت بالخطيرة، وكل ذلك بسبب رعونة الحفارين والمجرّفين.

الناهلون.. في مهب الريح

القوات الخاصة للأمن البيئي نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضبط 37 ناهلاً للرمال، وضبطت 24 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بتجريف التربة ونقل الرمال دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة وعثرت القوات بحوزتهم على 36 معدة.

وفي منطقة مكة المكرمة ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص وبحوزتهم 6 معدات.

وفي جولة رصد أمنية، بمنطقة الرياض جرى ضبط (5) مخالفين بحوزتهم 58 معدة، فيما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بتجريف التربة ونقل الرمال دون تصريح في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهم 4 معدات.

أجهزة تتبع للشاحنات وسائقيها

الخبير الأمني في أعمال الدفاع المدني اللواء متقاعد عبدالله بن حسن جداوي أكد خطورة نهل الرمال بشكل عشوائي وعلى يد عمالة لا تعي ضرورة دراسة تقييم الأثر البيئي عليها من الجهات المختصة، قبل القيام بنهلها.

وأضاف ما تقوم به تلك الفئة قد يحدث خللاً في التوازن البيئي والأضرار على البيئة، وتشوه جمال المناطق البرية، وتحدث بها حفر عميقة ومنخفضات يفاجأ بها مرتادو تلك المواقع عند عبورها ما ينجم عنه سقوطهم، وقد تحدث وفيات وإصابات، فالأرض جرفت ونهلت بشكل مفاجئ، لذا فرضت الأنظمة العقوبات على الناهلين. ويقترح جداوي وضع أجهزة تتبع للشاحنات وبقية المعدات لرصد حركتها بواسطة جهات الاختصاص ومعرفة المواقع التي يرتادها المخالفون، وفي حال رصد أي ممارسات يتم استدعاء سائقي الشاحنات ومساءلتهم نظامياً.

وحذر الجداوي من نهل الرمال التي تكون سبباً في التجمعات المائية الكبيرة، وبالتالي يعتقد من يعبرها أنها عبارة عن مياه سطحية فيما هي بالحقيقة عميقة وتحدث حالات سقوط وغرق.

المخالف يتحمل تكاليف إعادة الأمور إلى نصابها

المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم أكدت أن إجراءات ضبط المخالفات لنهل الرمال والبيئة تتم عبر تحرير محضر ضبط يتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، ويتضمن المحضر وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها، والأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة لإيقاع العقوبات المقررة وفق اللائحة المعنية على المخالف.

وأضافت القاسم أنه في حالة ضبط مخالفي أحكام اللائحة من غير السعوديين ينظر في ترحيلهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين.

وبيّنت أن اللائحة أفادت أنه يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، خلال فترة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ودفع الخسائر المادية المباشرة للمخالفة والخسائر المادية غير المباشرة وتشمل تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة، والآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، إضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة، ويتحمل المخالف تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً وتشمل العقوبات حجز المركبة لمدة شهر، وتغريم صاحبها بمبالغ مالية.