أعلنت وزارة الكهرباء العراقية إكمال جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحافي، إنه «تم إنجاز 87 في المائة من التفاهمات التي طرحت بين العراق ودول الخليج حول الربط الكهربائي»، مؤكداً أنه «لم يتبقَّ من المشروع إلا توقيع مذكرة تنفيذ الخط الناقل الذي يربط محطة (الفاو) بمحطة (الزور) الكويتية». وأضاف موسى أن «سعة الربط الكهربائي في مرحلته الأولى سيكون بنسبة 500 ميغاواط بنقله إلى محافظة البصرة في صيف عام 2022». وكشف عن «سعي وزارة الكهرباء إلى إحالة مشاريع الطاقة الشمسية للعمل بواقع 7500 ميغاواط، لا سيما أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية مع الشركة الصينية (باور جاينا) بواقع 2000 ميغاواط، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فضلاً عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في محافظة المثنى بواقع 750 ميغاواط»، لافتاً إلى أن الجانب الإيراني «يتعمد في الغالب قطع إمدادات الغاز والكهرباء عن العراق من جانب واحد وفي أوقات حرجة بالنسبة للجانب العراقي؛ حيث قطع الإمدادات خلال شهر يوليو (تموز) الماضي متذرعاً بأن السبب في ذلك يعود إلى حاجة الداخل الإيراني إلى الكهرباء، بينما يوجد اتفاق ملزم له مع الجانب العراقي بناء على سماح العراق لاستيراد الغاز والكهرباء استثناء من نظام العقوبات الأميركية المفروض على إيران». يضاف إلى ذلك أن إيران «تقطع الإمدادات بين آونة وأخرى بسبب عدم تسديد العراق ديوناً بذمته لإيران تبلغ نحو 5 مليارات دولار، في حين يعلن العراق أنه لا يستطيع تحويل هذه الأموال بالدولار نظراً لنظام العقوبات الأميركي على إيران الذي يحول دون تسديد أموال بالدولار إلى إيران». وعاودت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، الحديث عن فقدان مزيد من ميغاواطات الكهرباء بسبب انخفاض توريد الغاز من إيران؛ الأمر الذي يقلص ساعات التجهيز إلى المواطنين. وقالت في بيان لها إن «الوزارة في ظل مساعيها لخلق ملف واعد للطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها للمحافظة على ما تم تحقيقه من إنتاج هو الأول من نوعه منذ تأسيسها، وتزامناً مع أيام شهر محرم والاستعدادات التامة للزيارة الأربعينية، تعرضت المنظومة الوطنية لتحدٍ قديم متجدد، يتمثل في انحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورّد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب، الأمر الذي أدّى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة نحو 5500 ميغاواط من الطاقة من دون علم بالأسباب». وأضاف البيان أن «الوزارة اتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورّد والذي يمكن أن يؤثر في إدامة زخم الإنتاج». ولفت البيان إلى أن الوزارة أجرت ما سمتها «اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لكي تتم معالجة الموقف».
إلى ذلك؛ أعلنت وزارة النفط العراقية أن مجموع الواردات المتحققة من مبيعات النفط للشهر الماضي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار نظراً لارتفاع أسعار النفط وارتفاع صادرات العراق من الحقول النفطية بين محافظتي البصرة وكركوك. وكثيرا ما ينتقد العراقيون الطبقة السياسية العراقية التي تستعد للانتخابات المبكرة بكمية هائلة من الوعود بينما فشلت في تأمين الحد الأدنى من الطاقة الكهربائية رغم الميزانية السنوية الضخمة والتي تبلغ أكثر من 100 مليار دولار. لكن أسباباً عديدة؛ من بينها الفساد المالي والإداري والتوجه نحو الوظيفة العمومية في الدولة، أرهقت الميزانية العامة بحيث يذهب ما نسبته 70 في المائة منها للرواتب والأجور وتكاليف التشغيل؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم إنشاء مشاريع كبرى في البلاد. وتقدر المصادر العراقية مجموع المبالغ التي دخلت خزينة الدولة منذ عام 2003 بأكثر من ألف ومائتي مليار دولار، بينما قدرت رئاسة الجمهورية مجموع الأموال المهربة إلى الخارج بسبب الفساد بأكثر من 150 مليار دولار أميركي.