كشف قاضي محكمة بداية الجزاء في دمشق، طارق الكردي، أن 75 في المائة من دعاوى الاعتداء الجنسي في دمشق ضحاياها أطفال، وأن أغلب الاعتداءات التي تقع على أطفال دون سن العشر سنوات، تؤدي إلى الوفاة.

وقال الكردي في تصريح لإذاعة محلية إن دعاوى الاعتداء الجنسي بمختلف درجاته التي ترد لمحاكم دمشق تُقدَّر بـ7 – 8 حالات شهرياً، مشيراً إلى أن هذه النسبة قد ترتفع في فترات وتقل في أخرى. وبحسب الكردي، فإن المحاكم السورية تتعامل مع قضايا الاعتداء والقتل، لكنها لا تُطرح في وسائل الإعلام، كما جرى في قضية قتل الطفلة جوى الاستنبولي، لأن الأصل هو عدم طرحها على الإعلام قبل صدور قرار قضائي بإدانة الفاعل.

وبيَّن القاضي الكردي أنه إذا كانت الحالة لطفل تحت 12 سنة تذهب لقاضي التحقيق في حال وجود إيذاء أو عنف، أما إذا كانت فوق 12، مع رضا وقبول، تذهب لبداية الجزاء.

وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، انشغلت وسائل الإعلام السورية ومواقع التواصل الاجتماعي والشارع السوري، بقضية الطفلة جوى الاستنبولي ذات الثلاث سنوات التي عُثِر على جثتها بعد أيام قليلة من اختفائها. وخرجت مظاهرات في الحي الذي تقطنه أسرة جوى في مدينة حمص تطالب بالكشف عن الجاني. وفور إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض على القاتل، هاجم متظاهرون منزله وأحرقوه، كما حاصروا أقارب القاتل.

وأحيطت القضية بكثير من الغموض الناجم عن تضارب الأنباء الرسمية المتعلقة بتفاصيل الجريمة؛ فبعد إعلان تقرير الطب الشرعي الأول بأن سبب وفاة الطفلة الضرب بأداة حادة على الرأس، وعدم وجود أثر لاعتداء جنسي، بثَّت وزارة الداخلية اعترافات مصوَّرة للقاتل قال فيها إنه استدرج الطفلة إلى منزله بتاريخ 8 أغسطس (آب)، كونه من الجيران، واعتدى عليها جنسياً، ثم قتلها ووضع جثتها في كيس بلاستيكي ورماها ليلاً في حاوية القمامة.

اعترافات المتهم جاءت صادمة في برودها، وكأنه يلقي نصاً تم تلقينه إياه، ليتحدث عن جريمة مروعة، ما أثار انتقادات المتابعين للإعلام الرسمي، لبثه تقريراً فيه انتهاك فاضح للقيم الإنسانية، وأيضاً لتناقض تلك الاعترافات مع البيانات السابقة لوزارة الداخلية المتعلقة بالقضية. ونتيجة لتلك الانتقادات، اضطر التلفزيون الرسمي إلى تقديم الاعتذار وحذف التقرير من معرَّفاته الإلكترونية، ليبقى على معرفات وزارة الداخلية.

وكان من التداعيات أيضاً، تقديم رئيس مركز الطبابة الشرعية في حمص، استقالته، لتناقض تقرير الطب الشرعي الأول مع الاعترافات فيما يخص سبب الوفاة. وأعيد استخراج جثة الطفلة للوقوف على سبب الوفاة بما يتطابق مع اعترافات القاتل.

وفي تبرير لتلك التناقضات، قال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي، الدكتور زاهر حجو: «عندما تم إخطارنا بالحادث وتقديم اللجنة الطبية تقريراً لنا كهيئة عامة للطب الشرعي، كان تصريحنا بعدم تأكيد أو نفي وجود اعتداء جنسي بناء على تقرير اللجنة الأولية التي لم تستطع تأكيد ذلك، والسبب عدم قيامها بالتشريح».

وقال إن «سبب الوفاة لم يكن دقيقاً أبداً». وأكد حجو أنه بعد استخراج جثة الطفلة من القبر، توصلت الطبابة إلى استنتاجات حول سبب وزمن الوفاة، وهي وجود اعتداء جنسي، وإلى قناعة مطلقة «بتتالي الأحداث وتوافقها مع اعترافات المتهم».

هذا وقد نالت قضية الطفلة جوى اهتماما رسمياً لافتاً وغير مسبوق في قضايا مماثلة، وكلف الرئيس بشار الأسد، وزير الداخلية، بتقديم واجب العزاء لأهل الطفلة.