قالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء، إن سوق النفط ستشهد شحاً أكبر في الإمدادات في الوقت الحالي في ظل نزاع داخل {أوبك بلس} بشأن كيفية تخفيف قيود على الإنتاج، لكنها ما زالت تواجه خطر سباق على الحصة السوقية إذا استمر الخلاف.
وقالت الوكالة التي مقرها باريس، إن أسعار النفط ستظل متذبذبة لحين تسوية الخلافات بين أعضاء {أوبك بلس}، وهي المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين للنفط.
وذكر تقرير الوكالة أن «الجمود في {أوبك بلس} يعني أن حصص الإنتاج ستظل عند مستويات يوليو (تموز) لحين إمكان التوصل إلى تسوية. في هذه الحالة، ستشهد أسواق النفط حالة من الشح في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب من الانخفاض المدفوع بكوفيد في العام الماضي».
وتتخلى {أوبك بلس} بوتيرة بطيئة عن قيود قياسية على الإنتاج اتفقت عليها العام الماضي لمواجهة الجائحة. لكن نزاعاً بشأن سياسة الإنتاج بين دول {أوبك بلس} والإمارات هذا الشهر يعني أن خطط ضخ المزيد من النفط بحلول نهاية 2010 معلقة.
ويقول محللون إنه إذا استمرت الخلافات، فإن المجموعة قد تتخلى حتى عن اتفاقها، ما سيشجعها على فتح الصنابير في سباق على الحصة السوقية، ما يضيف ضبابية إلى السوق التي شهدت ارتفاع الأسعار لأعلى مستوى في عامين ونصف العام ثم تراجعها مجدداً.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى إذا كان بعيداً، يهدد الأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعافٍ اقتصادي هش».
وأضافت «ستظل أسواق النفط متقلبة على الأرجح لحين اتضاح سياسة إنتاج {أوبك بلس}. والتقلب لا يفيد في ضمان تحول منظم وآمن للطاقة، كما أنه ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين».
وقالت الوكالة في تقرير في مايو (أيار) إنه يجب على المستثمرين ألا يقوموا بتمويل مشروعات نفط أو غاز أو فحم جديدة، إذا كان العالم يريد التخلص من الانبعاثات كلياً في منتصف القرن الحالي.
وذكرت وكالة الطاقة أن ارتفاع الإصابات بالفيروس في بعض الدول ما زال يشكل خطراً رئيسياً، رغم أن مستويات مخزونات النفط في معظم الدول المتقدمة انخفضت دون متوسطات تاريخية وأن التعافي الاقتصادي الحالي يعني أن هذا الخريف من المنتظر أن يشهد أكبر سحب من المخزونات فيما لا يقل عن عشر سنوات.
وأضافت أن مصافي التكرير تعمل جاهدة لتلبية الطلب المكبوت بفعل قيود الجائحة في الوقت الذي «يخرج فيه السائقون المحبطون بسبب قيود الاحتجاز والسفر إلى الطرق بشكل جماعي».
وقالت الوكالة إن من المتوقع أن يستمر ارتفاع الإنتاج العالمي من المشتقات النفطية في يوليو وأغسطس (آب) بسبب تزايد معدلات التلقيح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي حول العالم، لكن الوكالة توقعت أن الاتجاه الصعودي سيفقد زخمه في الشتاء بسبب صيانة موسمية لمصافي التكرير.
وقال تقرير الوكالة إن إنتاج مصافي التكرير حول العالم زاد بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران)، بعد ركود في مايو. وكانت تلك أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2020 ودعمت أسعار النفط الخام.
وبحسب الوكالة، من المتوقع أن يزيد إنتاج مصافي التكرير بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في يوليو وأغسطس من مستويات يونيو، لكنه سيبدأ بالانخفاض في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) مع بدء موسم الصيانة في مصافي النفط.
في الأثناء، هبطت واردات الصين من النفط الخام 3 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل أول انكماش للنصف الأول من العام منذ 2013. إذ قيد نقص في حصة الاستيراد وأعمال صيانة في مصافٍ للتكرير وارتفاع الأسعار العالمية الشراء.
وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الثلاثاء، أن إجمالي واردات النفط بلغ 40.14 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل 9.77 مليون برميل يومياً. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.9 مليون برميل يومياً في يونيو 2020.
وبلغ إجمالي واردات أكبر مستورد للنفط في العالم في النصف الأول من العام 260.66 مليون طن، أو نحو 10.51 مليون برميل يومياً، بانخفاض 3 في المائة عن الفترة نفسها في 2020.