مستقبل مهدد باختراقات مليشياوية لمؤسسات الدولة يزامن خطى الاستقرار

“نار تحت الرماد” على ظهر دبابة.. إرهابيون بمناصب أمن واقتصاد ليبيا!

خطوات حثيثة تخطوها ليبيا نحو استعادة الدولة والأمن والاستقرار فيها، تحدها جملة من التحديات والمعوقات التي فرضتها سنوات الاضطراب الواسع الذي عانى منه البلد منذ عام 2011.

من بين أهم تلك التحديات ما يرتبط بـالاختراقات المليشياوية لمؤسسات الدولة وسيطرتهم على مناصب قيادية بها؛ بما يضمن لهم البقاء والتحكم في مفاصل الدولة حتى في مستقبل ليبيا، وكأنهم “نار تحت الرماد”.

ووفق تقرير نشره، اليوم، موقع “سكاي نيوز عربية”، يعتبر ذلك التغلغل المليشياوي بمناصب رسمية ليبية ضمن جملة المعضلات التي تواجه المشهد الليبي، وهو ما عبّر عنه تقرير حقوقي صدر مؤخرًا في القاهرة، تحت عنوان “تمكين الإرهابيين في المناصب القيادية في ليبيا.. نماذج يجب ألا تتكرر مستقبلًا”، وهو التقرير الذي رصد نماذج لمرتزقة و”عناصر إرهابية” تم توظيفهم في مناصب قيادية ليبية خلال فترة حكومة الوفاق.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه التقرير الصادر عن مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ضمن فعاليات الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، أن “معضلة المرتزقة هي إحدى أكبر المعضلات التي ألقت بظلالها على الأزمة الليبية الدائرة منذ أكثر من 10 سنوات، بل وتعتبر إحدى مسببات طول أمد الصراع، خاصة مع وجود دول وأطراف داخلية تقدم الدعم اللوجيستي والغطاء السياسي للإرهابيين”.

مناصب قيادية

وعدّد التقرير أوجه تمكين “المرتزقة” بمراكز قيادية على أيدي حكومة الوفاق، ومن بين تلك الأوجه عميلات التجنيس التي تمت لعدد من المرتزقة الأجانب “بما يمهّد الطريق ليكونوا جزءًا من مستقبل العملية السياسية في ليبيا”.

وسلط التقرير، الذي حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، الأحد، الضوءَ على “استخدام تركيا لهؤلاء المرتزقة سياسيًّا؛ إما للزج بهم في المعارك بالوكالة، أو للمساومة بشأنهم في مستقبل ليبيا”.

وفي غضون ذلك، فإن المحلل السياسي الليبي سعيد رشوان، يقول في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن تسلل تلك المجموعات (المليشياوية) إلى مناصب مسؤولة وحتى قيادية في مؤسسات الدولة؛ جاء نتيجة الأوضاع السياسية التي عانى منها البلد منذ العام 2011؛ مما مكّنهم من السيطرة على الأمن والاقتصاد والمصارف ومختلف المؤسسات المهمة “حتى إن المصرف المركزي الآن تم رصد 25 وظيفة فيه من مجموعات مستوردة من الخارج غير معروفة لليبيين”، على حد قوله.

ويلفت إلى أن “الوجود المليشياوي يعيق استقرار الدولة والتنمية والمصالحة”، مردفًا: “نتمنى بعد إن تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة؛ أن تعمل على إبعاد هذه المليشيات والعناصر المرتبطة بها بمؤسسات الدولة، وأن تعمل على نزع السلاح والإمكانات المتوافرة لديهم (..) وأن نرى خطوات ملموسة في هذا الإطار في سياق مكافحة ظاهرة الفساد التي تفشت في المجتمع، ومع استخدام تلك المجموعات الأموال الليبية واستباحتها في سبيل أن تبقى موجودة في الإدارة”.

رفع الغطاء

ودعا التقرير الحقوقي الأطراف الداخلية وكذلك الدولية التي تقدم العون للإرهابيين والمرتزقة، إلى أن “ترفع الغطاء عنهم؛ لكشفهم أمام الرأي العام المحلي والدولي”. واعتبر أنه “إذا لم تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها في كشف هؤلاء، فقد يتكرر نفس الأمر مستقبلًا، كما أنه يهدد البنية الديمغرافية للمجتمع الليبي، ويحولها إلى بؤرة صراع دائمة في المنطقة العربية، وأنه ينبغي على الدول أصدقاء ليبيا، خاصة دول الجوار، تكثيف الدعم العسكري وبناء الخبرات الإدارية والسياسية لمواجهة هؤلاء المرتزقة والإرهابيين”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعكس فيه تصريحات “رشوان” لموقع “سكاي نيوز عربية”، حقيقة أن القطاعات الاقتصادية هي الأكثر اختراقًا من قِبَل تلك المجموعات “التي حرصت على التواجد بها؛ لضمان السيطرة على أموال الليبيين وتوظيفًا لصالحهم”، ولقد كان لذلك -وفق المحلل السياسي الليبي- أثر مباشر في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والمالية العامة.

وهو ما أشار إليه التقرير أيضًا، والذي ذكر أن “حكومة الوفاق دأبت خلال الفترة السابقة -خاصة مع ضعف شوكتها في مواجهة الجيش الوطني الليبي- على تمكين مجموعة من الإرهابيين والمرتزقة في بعض المناصب القيادية؛ خاصة في قطاعي الأمن والاقتصاد؛ على اعتبار أنه من يسيطر على هذين القطاعين يسيطر على ليبيا؛ فمن يتحكم في أمن البلاد، يمكنه أن يُدخلها في نفق الفوضى إن أراد، ومن يتحكم في الاقتصاد هو أيضًا من يتحكم في النفط الذي هو عصب الاقتصاد، والمورد الاقتصادي الأساسي في الدولة”.

قنبلة موقوتة

ووصف التقرير تلك العناصر المخترقة لمؤسسات الدولة الليبية بـ”القنبلة الموقوتة”؛ فيما تتزايد المخاوف من تهديد أمن ليبيا، وهو ما يهدد مستقبل البنية الأمنية الليبية على المدى الطويل، وربما يهدد الهوية الوطنية الليبية، خاصة مع تزايد دور المرتزقة في الاختصاصات الأمنية، لا سيما في غرب ليبيا، وضمهم إلى وزارة الداخلية. وهو ما يجعلهم بمثابة قنبلة موقوتة في الداخل الليبي، تجعل البلد على شفا الحرب الأهلية طوال الوقت. فهم لم يمارسوا السياسة من خلال أروقتها الشرعية، وإنما جاؤوا محمولين على ظهور الدبابات، ولا يعرفون لغة سوى لغة الحرب والعنف.

وتَضَمّن التقرير رصدًا لأبرز الأسماء التي تم تعيينها في مناصب قيادية، من بينهم مناصب وزارية سابقة، ومراكز مؤثرة في الاقتصاد والأمن، محذرًا من مغبة تكرار تلك التجربة في مستقبل ليبيا، ومن أثر هؤلاء على الأمن والاستقرار داخل البلد الذي يتحسس طريقه للاستقرار.