استبعدت اللجنة المستقلة للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة بالسودان، احتمالات نظر القضية لدى المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل لجنة تحقيق دولية، وقالت إنها قطعت شوطاً كبيراً في تحقيقاتها بجوانبها الجنائية والمدنية، بيد أنها تواجه مشكلة تحليل البيانات المصورة «فيديوهات»، وتنتظر خبرة دولية تساعدها في تأكيد صحة تلك البيانات، وتوقعت أن تكتمل تحقيقاتها في غضون ثلاثة أشهر.
وقال رئيس اللجنة المحامي نبيل أديب في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، إن لجنته استجوبت «كل الأشخاص والأفراد، الذين وردت معلومات عن صلتهم بما حدث في 3 يونيو (حزيران)، وقبل ذلك استجوبت عدداً كبيراً من الشهود الذين وُجدوا في مسرح الأحداث في اليوم المذكور، هؤلاء الأشخاص سواء كانوا مدنيين أم عسكريين قدموا إفاداتهم للجنة مباشرة».
وأصدر «المجلس العسكري الانتقالي» الذي تسلم السلطة عقب سقوط حكم الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، بعملية عسكرية وحشية راح ضحيتها عشرات المحتجين السلميين رمياً بالرصاص، أو بإلقائهم مقيدين في النيل، فضلاً عن انتهاكات واسعة تضمنت عمليات اغتصاب وحالات إخفاء قسري.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019 شكل رئيس الوزراء اللجنة المستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، وأوكل لها مهمة التحقيق والكشف عن المسؤولين عن فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات، سواء بالمشاركة أم التحريض أم الاتفاق الجنائي، وتحديد وحصر الضحايا من الشهداء والجرحى والمفقودين، وتحديد الأضرار المادية الناتجة عن عملية الفض وحصر الجهات والأشخاص الذين تضرروا من المجزرة.
وأوضح أديب أن لجنته سمعت شهادات نحو 3000 شاهد، وحصلت على عدد من الفيديوهات بلغت نحو 300 فيديو، وأصدرت نحو مائة خطاب إلى عدد من المؤسسات الحكومية والقوات النظامية، والمؤسسات المدنية، طلبت بموجبها إمدادها بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيق، وأن تلك الجهات تعاونت مع لجنته بصورة جيدة.
وقال أديب إن لجنته حققت مع كل العسكريين الذين توافرت معلومات لهم بحكم مناصبهم أو مسؤولياتهم إبان الأحداث، ولم يستثن التحقيق القيادات المدنية من الأحزاب السياسية، وكل أطراف العملية السياسية، وشمل ذلك فريق التفاوض المدني، بما فاق 500 شخص تم استجوابهم.
وأرجع أديب تأخر تقرير لجنته إلى اختلاف التحقيق الجنائي عن لجان تقصي الحقائق، وقال إن لجنته معنية بتقديم دعوى جنائية متماسكة وقوية أمام القضاء، ما يتطلب تقديم بيانات تستطيع الصمود أمام السجالات القانونية في المحاكم، وأضاف «هو ليس تأخيراً، بقدر ما هو تجويد للعمل، وضمان وصون لعملية التحقيق نفسها، والذين يعرفون هذا النوع من التحقيقات، يدركون المراحل المعقدة التي تسير وتمضي فيها العملية».
وانتقد رئيس اللجنة المطالبات بتحديد مدى زمني لإكمال التحقيق، ووصف الأمر بأنه «صعب»، بيد أنه عاد وقال: «ما تبقى من مهام رغم صعوبته، فإنه من ناحية الزمن لا نتوقع أن يأخذ منا وقتاً كثيراً، وإذا أردنا توقيتاً معيناً، فإن ثلاثة أشهر قادمة كافية».
ورداً على خطاب «منظمة أسر الشهداء» في الذكرى الثانية لشهداء فض الاعتصام، والذي وجهت فيه اتهامات لقادة قوات الدعم السريع، وطالبت فيه بلجنة تحقيق دولية، قال أديب إن لجنته تقدر أسر الشهداء وقضيتهم العادلة، وتنتظر منهم التعاون لاعتبارات العدالة والوصول للحقيقة، بيد أنه عاد ليقول: «المنظمة اختارت البعد عن اللجنة لأسباب تخصها، بل أحياناً أنت تناصب اللجنة العداء… دون مبرر»، وتابع «المنظمة ليست جهة اتهام لتوزع الاتهامات هكذا في الهواء الطلق، رغم علمها بوجود الجهات المختصة التي تتولى المسألة»، وتابع «هذا عمل غير مؤسسي ولا يخدم قضايا العدالة في السودان».
واستبعد أديب احتمالات تدويل القضية، بقوله: «اللجنة جاءت باختيار السودانيين أنفسهم عبر الوثيقة الدستورية التي ارتضوها للحكم خلال الفترة الانتقالية، وبالتالي يجب أن تعطى اللجنة فرصتها لتقول كلمتها في الولاية القانونية التي أسندت إليها».
واستنكر أديب ما أطلق عليه القفز فوق قدرة السودانيين على تحقيق العدالة لأنفسهم والذهاب للتحقيق الدولي، الذي وصفه بأنه يتطلب اشتراطات قانونية كثيرة غير متوافرة حالياً، ومن بينها أن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن لجان التحقيق الدولية غالباً ما تجري تحقيقات ذات طابع سياسي، ولا تحقق في قضايا جنائية.