انتقد أعضاء في ملتقى الحوار الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف اليوم (الجمعة) دور البعثة الأممية وإدارتها للجلسات وتساهلها مع المعرقلين. وشهد ملتقى الحوار سجالا بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، خصوصا مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.

ودبت الخلافات في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، في وقت انتقل الجدل فيه إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين؟ أما المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس فتجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي.

وانتهجت البعثة الأممية أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الحل في بلاده يتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخاب الرئيس من الشعب الليبي بشكل مباشر. وقال إن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله وهو ينص على انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، ودعا إلى وجوب خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بأي شكل من الأشكال.