قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن صانعي السياسة سيركزون على مشتريات السندات الطارئة والقروض طويلة الأجل في الحزمة التالية من التحفيز، واستبعاد تخفيضات أسعار الفائدة كطريقة لمساعدة الاقتصاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لاغارد قولها مساء الأربعاء: «في حين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، فقد أثبت برنامج الشراء الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا) وعمليات إعادة التمويل الموجهة طويلة الأجل فاعليتها… ولذلك فمن المرجح أن تظل الأدوات الرئيسية لتعديل سياستنا النقدية».
وكانت الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو قاتمة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث أجبرت حالات الإصابة القياسية الجديدة بفيروس «كورونا» في جميع أنحاء المنطقة الحكومات على إعادة فرض قيود على الأنشطة. وقد تسبب انتعاش أقوى من المتوقع خلال أشهر الصيف في كساد مزدوج محتمل، وحذرت لاغارد من أن أي انتعاش في المستقبل من المرجح أن يكون غير مستقر.
وفي غضون ذلك، تراجع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو على نحو غير متوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي لعوامل أهمها انخفاض حاد في إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، مما يعد مؤشرا سلبيا على ربع بدأ قويا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الخميس إن الناتج الصناعي في 19 دولة بمنطقة اليورو انخفض 0.4 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، فيما تراجع 6.8 في المائة على أساس سنوي. ويقارن هذا مع متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.7 في المائة، وانخفاض على أساس سنوي 5.8 في المائة.
وكان إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة، مثل أجهزة التلفزيون والغسالات، المكون الأقوى في النمو في الشهور الماضية، لكنه تراجع 5.3 في المائة في سبتمبر… وانخفض إنتاج الطاقة أيضا واحدا في المائة في ذات الشهر، لكن بقية المكونات، خاصة السلع الاستهلاكية غير المعمرة مثل الملابس، سجلت نموا بنسبة 2.1 في المائة.