فيما وافق مجلس الوزراء السعودي أمس (الثلاثاء) على تنظيم مركز الإقامة المميزة، في خطوة ستدعم استقطاب العقول والكفاءات الأجنبية وتتيح لهم خدمات ومميزات عدة في المملكة، أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة الجديدة من شأنها أن ترفع الاقتصاد الوطني من خلال جذب رواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن فرص وفيرة وقطاعات جديدة في السوق السعودية.
وبين المختصون أن تنظيم المركز جاء في وقت تتمتع فيه المملكة بفرص واعدة في شتى القطاعات بما فيها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ليتمكن الأجانب من الحصول على الإقامة المميزة والتمتع بجميع الخدمات المتاحة.
وأكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإقامة المميزة تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال جذب العقول والكفاءات المميزة ورؤوس الأموال.
من جانبه، قال محمد مظفر، عضو اللجنة الوطنية التجارية في اتحاد الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإقامة المميزة جاء في وقت تمتلك فيه المملكة فرصا واعدة في جميع القطاعات لتمكين الأجانب الحاصلين على الإقامة من ممارسة أعمالهم ومزاولة تجارتهم التي تنعكس على الاقتصاد الوطني وتواكب توجهات البلاد في المرحلة المقبلة.
وزاد محمد مظفر، أن المملكة تعيش مرحلة انتقالية للوصول إلى مستهدفاتها المرسومة في رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لجعل السوق المحلية جاذبة لرؤوس الأموال الاجنبية وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن المميزات المتاحة للمقيم تمكنه من مزاولة نشاطه التجاري دون عوائق وتحديات بعد الحصول على الإقامة في المملكة واستيفاء جميع الشروط المطلوبة.
من جهته، ذكر أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم مركز الإقامة المميزة، سوف تمكنه من تحقيق المستهدفات المطلوبة في المرحلة المقبلة عبر جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال من الخارج والتي تنعكس على الاقتصاد داخل المملكة، موضحاً أن الدولة لديها مشاريع عملاقة وتعتبر فرصة لرجال الأعمال الدخول فيها وتحقيق أرباح هائلة.
وأكد الجبير، أن السعودية تعمل في المرحلة الحالية على جذب رؤوس الأموال للاستثمار في جميع المجالات بما فيها السياحة والتجارة والترفيه والصحة والتعليم، خاصةً وأن البلاد وفرت جميع الخدمات من بنية تحتية وخدمات إلكترونية لتسهيل أعمال القطاع الخاص وتحقيق مستهدفاته.
وأضاف الجبير، أن السعودية تمكنت مؤخرا من تحسين الأنظمة والتشريعات التي تسهل دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية دون عوائق، مما جعلها تتقدم في مراتب المؤشرات الدولية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء كذلك على اعتماد «منصة التأشيراتK القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وأن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال منصاتها مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.