شددت الخرطوم من لهجتها تجاه النزاع مع إثيوبيا حول «سد النهضة»، ودعت إلى إشراك أطراف دولية للتوسط بشأنه، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي وأميركا. وفي غضون ذلك، أكدت إثيوبيا مجدداً تمسكها بسحب السودان لجنوده من المناطق التي استعاد السيطرة عليها قرب الحدود بين البلدين، قبل الدخول في أي تفاوض لإنهاء النزاع الحدودي الدائر بين البلدين منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ودأب السودان باستمرار على رفض طلب إثيوبيا الانسحاب، مؤكداً تمسكه هو الآخر بحقه في السيادة على أراضيه التي استعادها من إثيوبيا التي كانت تسيطر عليها منذ أكثر من 25 عاماً، ونفى بشدة الادعاءات الإثيوبية حول الاعتداء على حدودها، مشدداً على أن قواته أعادت الانتشار داخل حدودها الدولية، فيما قطع قادة عسكريون بأن القوات السودانية «لن تنسحب من شبر واحد» من أراضيها، بعد أن استعادته من إثيوبيا.
ويؤكد السودان باستمرار أن الحدود بينه وإثيوبيا مرسمة وفقاً لاتفاقيات دولية، مشيراً إلى أن المشكل الوحيد المتبقي هو إعادة وضع العلامات الحدودية، وتقريب المسافات بين العلامة والأخرى، بحيث تُرى بالعين المجردة. ومن هذا المنطلق، يرفض الدخول مع إثيوبيا في أي تفاوض جديد بشأن الحدود.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أمس (الثلاثاء)، إن بلادها متمسكة بعودة القوات السودانية إلى الوضع الذي كان قبل 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك قبل الدخول في أي حوار على الحدود، على الرغم من قناعتها بأن الحوار هو الأنسب لحل النزاع الحدودي مع السودان.
وطلب السودان من إثيوبيا، مطلع الأسبوع الحالي، في بيان شديد اللهجة صادر عن الخارجية، الكف عما أطلق عليه «ادعاءات إثيوبية لا يسندها حق ولا حقائق»، وأكد أنه «لا يمكنه ائتمان إثيوبيا وقواتها في المساعدة على بسط الأمن والسلام، في الوقت الذي تعتدي عليه عبر الحدود»، في إشارة إلى قوات الأمم المتحدة (يونسيفا) لمراقبة حماية منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوبه، المكونة من جنود إثيوبيين.
ونقلت «الشرق الأوسط» وقتها عن الخارجية السودانية وصفها لتصريحات المسؤول الإثيوبي بـ«المؤسفة التي تخون تاريخ علاقات البلدين… وتحط في وصف السودان إلى درجة الإهانة التي لا تغتفر».
ومن جهة أخرى، دعا وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إلى أن يكون «سد النهضة» الإثيوبي وسيلة للتعاون الإقليمي، بدلاً من تحوله لبؤرة للنزاع السياسي بين بلاده وإثيوبيا ومصر.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) عن عباس قوله، مساء أول من أمس، إن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في يوليو (تموز) المقبل «يشكل تهديداً مباشراً لتشغيل (سد الروصيرس) السوداني، ويؤثر على مشاريع الري ومحطات مياه الشرب» الواقعة على النيل الأزرق، ابتداء من الحدود الإثيوبية حتى مدينة عطبرة (شمال السودان).
وحذر عباس من مخاطر جمة تلحق بنحو 20 مليون سوداني يهددهم الملء الأحادي للسد، بقوله: «نأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني، بصفته مهدداً خطيراً للأمن القومي السوداني»، كاشفاً عن اتخاذ وزارته عدة احتياطات فنية ودبلوماسية لمجابهة احتمالات ملء سد النهضة، وتحرك بلاده الآن بنشاط كبير لتقوية وساطة الاتحاد الأفريقي، وإدخال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا للعب دورهم، بصفتهم وسطاء، في أزمة «سد النهضة».
ويرفض السودان بشدة الملء الأحادي لـ«سد النهضة»، ويشترط قبل بدئه التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للبلدان الثلاثة، وهو الأمر الذي رفضته إثيوبيا، واضطرت بسببه الخرطوم إلى مقاطعة آخر المفاوضات الثلاثية التي عقدت في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتمسك السودان خلال تلك الاجتماعات بموقفه الداعي إلى تكليف خبراء الاتحاد الأفريقي الذين يشاركون في جلسات التفاوض بصفتهم خبراء، بطرح حلول للقضايا الخلافية لبلورة اتفاق على «سد النهضة»، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا.