حثت الصين إدارة الرئيس الأميركي جو بادين على اتخاذ خطوات «لبناء حسن النوايا» بين الجانبين، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية والعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على المنتجات الصينية.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمام منتدى في العاصمة بكين الاثنين، إنه على الجانبين الأميركي والصيني إعادة فتح منصات الحوار التي تم غلقها خلال إدارة ترمب، والتراجع عن بعض سياسات الإدارة الأميركية السابقة.
وأكد الوزير الصيني على ضرورة إلغاء «الرسوم غير المقبولة» والتخلي عن «الكبح غير المنطقي» للتقدم التكنولوجي الصيني، كما أشار إلى القيود المفروضة على وسائل الإعلام والطلبة الصينيين في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن الوزير القول إنه «في ظل الظروف الراهنة» يمكن للجانبين البدء بالموضوعات الأسهل والتفاعل بنشاط «لبناء حسن النوايا»، مضيفاً أن بكين وواشنطن ما زالتا قادرتين على «تقديم أشياء كبيرة» للعالم. وقال الوزير: «نأمل في أن يعدل الجانب الأميركي سياساته في أسرع وقت ممكن».
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن تصريحات وزير الخارجية الصيني هي أرفع تعليق صيني على العلاقات الأميركية الصينية منذ المحادثة الهاتفية التي جرت بين بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في وقت سابق من الشهر الحالي.
قالت وكالة معنية بالعلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي إن الضوابط الجمركية لمكافحة المنتجات المقلدة غير كافية، وذلك في تقرير يدعو للانتباه إلى دور حاويات الشحن البحري في نقل البضائع غير القانونية إلى أوروبا. وتأتي معظم هذه الشحنات من شرق آسيا، ولا سيما الصين وهونغ كونغ، وكانت المنطقة مصدراً لـ79 في المائة من القيمة الإجمالية للحاويات التي تحتوي على منتجات مزيفة تم ضبطها في جميع أنحاء العالم في الفترة من عام 2014 إلى 2016.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الاثنين إن النقل البحري أصبح في العقود الأخيرة «قناة رئيسية لشحن البضائع المقلدة». وخلال الفترة نفسها، شكلت المنتجات المقلدة 6.8 في المائة من واردات البضائع إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة، بقيمة 121 مليار يورو (146 مليار دولار). وجاءت معظم المنتجات المقلدة عن طريق حاويات الشحن.
وقالت الوكالة التي تتخذ من إسبانيا مقراً لها إنه يبدو أن المنتجات المقلدة «لم تكن على رأس أولويات مسؤولي الجمارك»، الذين تعاملوا معها على أنها «مخالفات تجارية وليست نشاطاً إجرامياً».
وذكر المكتب في تقريره أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لاستهداف المنتجات المقلدة، على غرار الطريقة التي يتم بها التعامل مع المخدرات والسلع الخطرة الأخرى في الموانئ.
ولتوضيح وجهة نظره، أشار مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية إلى حالات المنتجات المقلدة المرتبطة بوباء كورونا، والتي تصدرت عناوين الصحف.
وقال المدير التنفيذي كريستيان أرشامبو في بيان إن «القلق المتزايد بشأن مستلزمات الحماية الشخصية والأدوية المزيفة نتيجة لأزمة (كوفيد – 19) فتح نافذة أمام إحراز تقدم كبير في مكافحة هذه التجارة غير المشروعة».
ورغم تلك المخاوف، لا تزال الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، حتى في أزمة «كورونا». فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية الاثنين أنه تم تداول سلع بقيمة 212.1 مليار يورو بين البلدين العام الماضي.
وبينما تراجعت الصادرات إلى الصين بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة إلى 95.9 مليار يورو مقارنة بالعام السابق، ارتفعت الواردات بنسبة 3 في المائة إلى 116.3 مليار يورو رغم الجائحة. وبلغت قيمة فائض الواردات 20.4 مليار يورو.
وظلت الولايات المتحدة الأميركية أهم مشتر للسلع الألمانية رغم انخفاض الصادرات هناك بنسبة 12.5 في المائة لتصل إلى 103.8 مليار يورو في غضون عام. وتبعتها الصين وفرنسا كوجهات تصدير.
وفي الولايات المتحدة، سجلت الصادرات الألمانية أعلى فائض تجاري في دولة واحدة بقيمة 36.1 مليار يورو. وظلت أهم سلع التصدير الألمانية هي السيارات والآلات والمنتجات الكيماوية حتى في عام التجارة الخارجية الضعيف بشكل عام.