أقرأ في مجال العقار شكاوى أصحاب العقارات المتعثرين، وهناك تزايد ملحوظ في قرارات محاكم التنفيذ الصادرة بشأن التنفيذ على عقارات المتعثرين مما يسبب لجوء جهات التمويل للتنفيذ ضد العملاء وبيع العقارات المرهونة. وهذا أيضاً يقود إلى اتخاذ إجراءات الكل معها خسران، الجهة الممولة وصاحب العقار الذي قد يُفصل من عمله ويتوقف عن سداد أقساط عقاره أو قد يتقاعد الموظف وراتبه التقاعدي لا يتناسب مع شروط الجدولة وغيرها من الأسباب التي تعثّر العميل عن اكتمال سداد الأقساط.

‏حتى وإن جرى التنفيذ وخسر العميل عقاره يكون المستفيد نوعاً ما في حال بيع العقار هو جهة التمويل؛ لأنها في حال التنفيذ وبيع العقار في المزاد ستحصل على قيمة العقد المتفق عليه مع العميل وتحقق ربحاً سريعاً عوضاً عن الانتظار لمدة قد تزيد على عشرين سنة.

ولحل هذه المشكلة التي لا تتناسب مع التطور الذي نعيشه أرى أن يكون هناك شركة تمويلية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ومهمة هذه الشركة شراء العقارات المتعثرة وإعادة تأجيرها على أصحابها حتى ولو بفوائد تعود للصندوق الاستثماري، وهذا الأمر بالتالي سيضمن للمواطن صاحب العقار المتعثر عدم خروجه من مسكنه الذي شراه أو بناه مما يحقق ضمان جودة الحياة الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة سكان المملكة، وذلك عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد تفاعل المواطنين مع المجتمع.

وكذلك سيزيد من أصول الصندوق الذي يستهدف الوصول إلى أحد أكبر خمسة صناديق عالمية.

أضف إلى ذلك، أن هذه الشركة الحكومية يمكنها إعادة بيع العقار نفسه للمواطن عندما تتحسن ظروفه، أو يكبر أحد أبنائه.

إذاً، الهدف الأساسي ليس ربحياً بقدر ما هو هدف اجتماعي ضامن لحياة السعوديين المتملكين للمساكن الذي ارتفع بشكل صاروخي بعد رؤيتنا الوطنية المباركة.

ختاماً.. كل المؤشرات تدل على أن دخول صندوق الاستثمارات العامة في سوق العقارات السكنية سيضمن الربح فيه، وفي المقابل نكسب استقرار المواطن في مجال العقار وفي مسكنه أولاً، مما يحقق استدامة الروح الاقتصادية في المجال العقاري.