أعلنت المملكة المتحدة أنها تنتظر التقرير النهائي في التحقيقات التي قالت قطر إنها تجريها حول الحادثة التي باتت تعرف بـ«فحص النساء»، مشددة على أنها تلقت تأكيداً من الدوحة تفيد بأنها لن تتكرر.
وخضعت نساء من جنسيات مختلفة، بينها بريطانية وأسترالية ونيوزلندية، على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة يوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، لفحوص في إطار بحث السلطات عن والدة رضيعة عثر عليها في دورة مياه في المطار.
وصدر بيان عن الخارجية البريطانية، مساء أمس، وصف الإجراء بأنه «كان حادثاً مؤلماً للغاية بالنسبة للنساء اللاتي خضعن له، ومن المهم أن نستمر في احترام خصوصيتهن، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعمهم». وأعربت لندن عن قلقها بشأن معاملة النساء في تلك الرحلة، وذلك في مكالمة أجراها جيس كليفرلي وزير شؤون الشرق وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية، أمس، مع نائب وزير الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، وفقاً للبيان.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية، إن بلاده ترحب بإقرار حكومة قطر بأن معاملة المسافرات بما فيهن البريطانيات بمطار الدوحة غير مقبولة على الإطلاق. وأضاف: «أظهر التحقيق الأولي حدوث أفعال غير قانونية، وهي خطوة مهمة تمت إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة، وسنبقى على اتصال بالسلطات في قطر لأنها تكمل تحقيقها وانتظار التقرير النهائي».
ورحب المتحدث بالاعتذار الذي أصدرته قطر للمتضررين، والتأكيدات بأنه يجري اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.
كانت قطر أقرت بمسؤوليتها عن الإساءات التي تعرضت لها النساء، كما اعترفت بأن ذلك «تجاوزات وإجراءات غير القانونية».
وأعلنت قطر، الجمعة، إحالة المسؤولين عن إجبار مسافرات على الخضوع لفحوص نسائية في مطار الدوحة على النيابة العامة على خلفية هذه «التجاوزات».
كانت نيوزيلندا أعلنت في وقت متأخر الخميس أن إحدى مواطناتها كانت بين النساء اللواتي تم إخضاعهن للفحوص، واصفة الإجراءات بأنها «غير مقبولة بتاتاً».
وقالت أستراليا إن 13 من مواطناتها خضعن للفحوص «المروعة»، بينما أشارت بريطانيا إلى أنها تقدم الدعم لامرأتين على خلفية الحادثة.