في اختبار أول لحكومة بنيامين نتنياهو مع المستوطنين، أقدم الجيش الإسرائيلي على إخلاء بؤرة استيطان عشوائية بموافقة رئيس الوزراء وحزبه، فحظي نتنياهو برضا الإدارة الأميركية، ولكنه تعرض لانتقادات شديدة من حلفائه المتطرفين وقادة الاستيطان، الذين انتقموا باعتداءات على الفلسطينيين.
وكان مجموعة من المستوطنين اليهود، قد داهموا أرضاً فلسطينية في منطقة «وعر جمة» التابعة لأراضي قرية جوريش في قضاء نابلس، ليلة الخميس – الجمعة، وأنشأت بؤرة استيطانية جديدة، ضمت 5 عائلات يهودية، ونصبت لها «الكرافانات»، وأوصلت إليها خزان مياه. وقال المستوطنون إنهم بهذه البؤرة، يحيون ذكرى مرور 30 يوماً على وفاة الزعيم الروحي لتيار «الصهيونية الدينية» في إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان، الذي حظي بتمجيد من رئيس ووزراء الحكومة. وقالوا إن هدفهم هو تحقيق طموحات دروكمان في ملء الضفة الغربية بالمستوطنات وقطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وقد أمر قادة الجيش الإسرائيلي، بمعرفة ومصادقة رئيس الأركان الجديد، هيرتسي هليفي، بإخلاء هذه البؤرة فوراً. ومع طلوع الفجر انتهت عملية الإخلاء. وقد رد المستوطنون باعتداء انتقامي على الفلسطينيين في المنطقة، وراحوا يقذفونهم بالحجارة. وتبين لاحقاً أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأول، يوآف غالانت، دعما قرار الجيش، واعتبرا هذه البؤرة استفزازاً للحكومة وإحراجاً لها أمام الوفود الأميركية السياسية التي تزور إسرائيل، وفي مقدمتها مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان. وأوضح مصدر في مكتب غالانت أن هذا اختبار يجب أن ينجح في إثبات سلطة نتنياهو وإمساكه بزمام الأمور في الحكومة.
ومن جهته، أصدر مكتب نتنياهو بياناً قال فيه إنه يؤيد الاستيطان اليهودي في كل بقعة من أرض إسرائيل (فلسطين)، لكنه يرفض فعل ذلك بشكل مخالف للقانون والنظام. وقد أشاد مسؤول من مرافقي سوليفان بموقف نتنياهو، واعتبره دليل مسؤولية عالية وإدراكاً عميقاً للظروف الإقليمية والدولية، إلا أن إخلاء البؤرة أثار غضب الوزير الثاني في وزارة الدفاع، وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيليّ، إيتمار بن غفير، ووزيرة المهام الوطنية، عيديت سيلمان. وقد اختاروا مهاجمة الوزير غالانت وليس نتنياهو، وطالبوه برفع يده عن المشروع الاستيطاني. وهاجم مكتب سموترتش الوزير غالانت واتهمه بخرق الاتفاقات الائتلافية؛ لأن موضوع الاستيطان هو من صلاحية سموترتش وحده. وكشف أن سموترتش كان قد أصدر صباح الجمعة، وفقاً لصلاحياته، تعليمات خطية… بوقف الإخلاء وعدم تنفيذه، حتى يتم إجراء مناقشة حول الأمر في بداية الأسبوع المقبل. ولمح مصدر في وزارة سموترتش إلى أن إقامة البؤرة جاءت رداً على قرار وفد من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» في مجلس الشيوخ الأميركي، ووفد منظمة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة (أيباك)، رفض لقاء وزراء اليمين المتطرف من حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يرأسه سموترتش، وحزب «عوتسما يهوديت»، الذي يرأسه بن غفير.
وحسب ما نقل موقع «واللا» الإلكتروني، فإن السيناتور جاكي روزين، من الحزب «الديمقراطي»، أوضحت لمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أنها غير معنية بأن يلتقي وفد السيناتورات الديمقراطيين والجمهوريين برئاستها مع ممثلين عن حزبي اليمين المتطرف، «الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت». وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها مسؤولون أميركيون لقاء ممثلين عن الحزبين الشريكين في الحكومة. وروزين هي سيناتور داعمة لإسرائيل ومررت من خلال «الكونغرس» قوانين كثيرة داعمة لإسرائيل على مر السنين. وبحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية «13»، فقد اتّهم مسؤول رفيع في الحكومة الإسرائيلية، كلاً من سموترتش وبن غفير، بـ«إشعال الأوضاع بشكل مقصود»، تزامناً مع زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي طلب تهدئة الأوضاع في الضفة. وأضاف البيان أن «وزير الأمن غالانت أمر بتنفيذ الإخلاء رغم التوجيهات (التي صدرت عن سموترتش)، دون التحدث إلى الوزير سموترتش، وفي تناقض تام مع الاتفاقات الائتلافية، التي تشكِّل أساس وجود الحكومة».
وقد رد سموترتش بالتهديد برد قاسٍ وموجع على غالانت. وطلب بن غفير إجراء مناقشة في الحكومة بشأن الإدارة المدنية الإسرائيلية. وقال: «لا يُعقَل أنه عندما يبني العرب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، لا يفرض المسؤولون الإداريون القانون ضدهم، ولكن عندما يتعلق الأمر باليهود، يريدون تدمير البؤرة الاستيطانية في غضون ساعات»، على حدّ قوله.
يُذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في رام الله، أدانت إقدام المستوطنين على إنشاء البؤرة الاستيطانية الجديدة، واعتبرته «امتداداً للتصعيد الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب نابلس برمتها». وقالت إن «هذه الجريمة رد إسرائيلي على زيارة الفريق الأميركي الحالية، وتحدٍّ سافر للمطالبات الدولية والأميركية لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية. وعدم رد الجانب الأميركي فوراً على هذه الخطوة الاستفزازية يعكس عدم جدية في ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال».