وقال المكتب إن “التقارير الأولية تشير إلى وقوع ضحايا من المدنيين بالفعل وتضرر منازل ومزارع في حيس والدريهمي ونزوح أكثر من مئة أسرة، أي ما لا يقل عن 700 شخص”.

وقال أووك لوتسما، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة إن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف على الفور. 

وشدد على ضرورة أن تتذكر جميع الأطراف واجبها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في كل الأوقات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة لاحتياجات الجرحى والنازحين.

وأشار بيان صحفي صادر عن المكتب إلى الإبلاغ عن وقوع ما يصل إلى ثمانية ضحايا مدنيين في جميع أنحاء الحديدة خلال أسبوع منذ العشرين من الشهر الحالي، وتضرر عشرات المنازل والمزارع. وقال البيان إن معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وشدد لوتسما على الضرورة العاجلة لإنهاء الأعمال القتالية على الفور للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والمساعدة المادية للنازحين ومن فقدوا مصادر رزقهم.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 شهدت الإبلاغ عن وقوع 153 ضحية من المدنيين في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى اليمن، مع استمرار الاشتباكات بالقرب من المناطق السكنية.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج ما يقرب من 80 في المئة من السكان – أكثر من 24 مليون شخص – إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية. ولم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2020 سوى 56 في المئة من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ 3.38 مليار دولار.