أفقدت سياسة الخصوصية الجديدة التي أقرتها منصة «واتساب»، تطبيق التراسل الفوري الشهير جاذبيته كمنصة آمنة للاستخدام، إذ إن أتاحة مشاركة معلومات المستخدمين مع جهات أخرى -وفقا للسياسة الجديدة- أضعفت خصوصية المستخدمين بشكل كبير جداً.

وتتمحور الخطورة في هذه القضية حول إمكانية تحويل معلومات الأفراد المستخدمين لبعض منصات التواصل الاجتماعي إلى مصدر قوة لها لتنمية أنشطتها على حساب خصوصية الفرد، فضلا عن الانعكاسات الأمنية لذلك، وهذا ما دفع بعشرات الملايين من المستخدمين إلى البحث عن تطبيقات بديلة أخرى.

ولم يقتصر السخط حيال انتهاك «واتساب» لخصوصية المستخدمين على الأفراد فحسب، بل اكتسبت القضية زخماً أكبر، بلجوء العديد من الجهات الحكومية في عدة دول إلى التحذير من استخدام التطبيق في المراسلات أو تبادل المعلومات الخاصة في مجالات العمل، وذلك يؤكد جدية التحذيرات المتعلقة بسياسات الاستخدام الجديدة، وعدم استخدام التطبيق حتى في الأمور الشخصية أو العائلية.

ومع تزايد موجة الامتعاض، لم تكن التحذيرات محصورة على المستخدمين في الوطن العربي، بل طالت جميع دول العالم، ويتضح ذلك جلياً في تصدّر هذا الموضوع لعناوين الأخبار والمقالات في كبريات الصحف العالمية، في حين أكدت الدعوى المرفوعة في الهند ضد «واتساب» مخاوف المستخدمين من جميع دول العالم حول انتهاك التطبيق لخصوصية المستخدمين، وهو ما يجعله غير آمن للاستخدام.

وفي السعودية، فإنه يتعين على مستخدمي «واتساب» الحذر بشكل جدي من التساهل أو القبول بسياسات الاستخدام الجديدة، وعدم الالتفات أو التجاوب مع بعض من يحاولون تهوين الموضوع، وخصوصاً في ظل تأكيدات المختصين لانتهاك سياسة «واتساب» خصوصية المستخدمين.

وفي مواجهة العاصفة، تقف الشركة المالكة لـ«واتساب» محاولة لملمة الموضوع وبث الطمأنينة لدى المستخدمين، إلا أن ذلك يؤكد موقفها الحرج الذي لا تُحسد عليه، ويتأكد مع كل ذلك وجوب الحذر، وعدم التعاطي مع التطمينات الكاذبة التي تطلقها الشركة الهادفة في المقام الأول إلى محافظتها على قاعدتها الشعبية من المستخدمين.