وقال الخبراء المستقلون* في بيان أصدروه اليوم الأربعاء إنه في هذه المرحلة من الصراع، هناك حاجة ملحة ومتزايدة لمعالجة الانقطاع شبه الكامل للتعليم، والتدمير الهائل للمساكن، وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية ولوازمها، وزيادة خطر الاحتجاز التعسفي والعنف “بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية”.

وأعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء محدودية فرص الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية في المستشفيات، والتقارير التي تفيد بأن الأمهات الحوامل يخضعن لعمليات قيصرية، والأطفال المصابين يخضعون لعمليات بتر أطرافهم دون تخدير.

وأضاف الخبراء: “نظرا للوضع الإنساني الحرج، فإن جميع الهجمات والغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على مستشفيات غزة، والتي يعمل أقل من ثلثها جزئيا، يجب أن تتوقف فورا”.

ستة تدابير

ودعا الخبراء الحقوقيون إسرائيل إلى اعتماد ستة تدابير تراعي المنظور الجنساني باعتبارها مسألة ذات أولوية قصوى من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة والظروف الضعيفة للنساء والفتيات في غزة والضفة الغربية. وتلك التدابير هي: 

أولا، تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ كافة التدابير الممكنة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتهجيرهم من غزة.

ثانيا، إنشاء مستشفى ميداني على معبر رفح أو خارج غزة، مخصص لتقديم المساعدة الطبية في حالات الحمل وبتر الأطراف، وحماية المستشفيات الموجودة حاليا.

ثالثا، تسهيل توصيل الغذاء ومياه الشرب والأدوية والوقود وغيرها من الإمدادات الحيوية لبقاء النساء والفتيات، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية وحركة الأشخاص، وخاصة الجرحى

رابعا، إعطاء الأولوية لتوفير الإمدادات الكافية من منتجات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية للنساء والفتيات في غزة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

خامسا، بناء ملاجئ ومدارس إضافية في غزة حتى لا تُستخدم المرافق التعليمية كملاجئ وتتمكن الفتيات من استئناف تعليمهن.

سادسا، توفير مساحات آمنة وتعويضات للنساء والفتيات الناجيات أو المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة والضفة الغربية، وضمان مُساءلة أولئك الذين يرتكبون العنف ضدهن، بما في ذلك السلطات الإسرائيلية والمستوطنون.

وأشار الخبراء إلى أن التدابير الموصى بها تمثل خطوات عملية يمكن لإسرائيل اتخاذها لمنع وتخفيف المزيد من الضرر للنساء والأطفال الفلسطينيين، كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الأخرى.

وأكدوا أن “تنفيذ هذه الإجراءات سيكون دليلا طال انتظاره على أن إسرائيل تهتم بحماية المدنيين وتحترم حقوق الإنسان الخاصة بهم”.

الخبراء الأمميون هم:

دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وكلاوديا فلوريس، وإيفانا كرسيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي من الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات؛ فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ تلالنغ موفوكنغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ أشويني كاي. بي.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛ سيسليا بايليت، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ بدرو أروجو – أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي؛ دومينيك داي، وبينا ديكوستا، وكاثرين ناماكولا من الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛ بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ كارلوس سالازار كوتو (رئيس مقررين)، وسورشا ماكليود، ويوفانا يزدميروفيتش رانيتو، وكريس إم. إيه. كواجا، ودافيندران دانيال من الفريق العامل المعني بالمرتزقة؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ ألكسندرا إكسانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ سورايا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.

==================================

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.