منذ عام 2014، لقي أكثر من 26 ألف شخص مصرعهم أو فقدوا أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من 20 ألف شخص على طول طريق وسط البحر الأبيض، والذي يعتبر من أكثر طرق الهجرة فتكاً في العالم.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، قال المفوض السامي: “إننا نشهد زيادة حادة في عدد الأشخاص اليائسين الذين يعرضون حياتهم لخطر جسيم. لا يمكننا أن نتحمل التردد وأن ننخرط في نقاش آخر حول من هو المسؤول. فحياة البشر على المحك“.

وحث السيد تورك الدول على فتح مزيد من قنوات الهجرة النظامية، وتعزيز تقاسم المسؤولية، وضمان الترتيبات الخاصة بإنزال جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بأمان وفي الوقت المناسب، ورصد ورقابة السياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة بشكل المستقل.

تفاقم المشكلة

وأشاد المفوض السامي بجهود خفر السواحل الإيطالي التي أنقذت حوالي ألفي شخص منذ يوم الجمعة. وتفيد التقارير بأن هناك حوالي 400 شخص عالقون في البحر بانتظار المساعدة. هذا وقد لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم ومازال أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين بعد غرق زورقين محملين بالمهاجرين قبالة الساحل التونسي يوم السبت.

وأفادت إيطاليا بأن حوالي 31,300 مهاجر وصلوا حتى الآن إلى شواطئها عام 2023، مما يمثل ارتفاعاً حاداً عن نفس الفترة من العام الماضي والتي وصل فيها نحو 7900 شخص.

وبحسب شهدات عمال الإنقاذ، فإن معظم المهاجرين غادروا من ليبيا وتونس، وهم يأتون في الأصل من كوت ديفوار وغينيا وبنغلاديش وتونس وباكستان.

ودعا السيد تورك دول الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق بشأن حوكمة الهجرة، وقال: “لقد حان الوقت الآن للتضامن مع إيطاليا وتعزيز التعاون لحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتنقلين”.

حماية حقوق الإنسان

وشدد على ضرورة أن تتماشى أي سياسات جديدة في ظل حالة الطوارئ التي قررت إيطاليا فرضها هذا الأسبوع لإدارة الوضع، مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف: “لا يمكن الانتقاص من حماية حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة وحظر الإعادة القسرية، حتى في مثل هذه الأوقات”.

وأكد المفوض السامي أن التجارب السابقة تثبت أن اتباع نهج أكثر صرامة للحد من الهجرة غير النظامية لن يمنع المغادرة، “بل سيؤدي إلى المزيد من المعاناة البشرية والوفيات في البحر”. ودعا البلدان إلى توفير مسارات آمنة ومنتظمة للهجرة لمنع الوفيات التي يمكن تفاديها.

كما ناشد السيد تورك الحكومة الإيطالية التخلي عن القانون الجديد الصارم الذي اعتمدته في وقت سابق من هذا العام والذي يقيد عمليات البحث والإنقاذ المدنية، والامتناع عن تجريم المنخرطين في تقديم المساعدة المنقذة للحياة.