انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني، المسار الذي يتبعه الرئيس ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة وتلويح النائب جبران باسيل بالاستقالة من البرلمان، من غير أن يسميه، داعياً إلى تشكيل حكومة هذا الأسبوع من غير ربطها بـ«ثلث معطِّل»، متسائلاً: «لمصلحة مَن التهديد بالاستقالات من مجلس النواب؟»، مؤكداً: «إننا لن نكون شهود زور لحفلة الإعدام الجماعي للبنانيين». كما طالب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بالاستماع إلى صوت العدالة «لا صوت من يهمس لك».
وقال بري في كلمة متلفزة في الذكرى الـ43 لاختفاء مؤسس «حركة أمل» الأمام موسى الصدر، أن «الخوف والقلق هذه المرة» على لبنان، «من الداخل وليس من الخارج»، محذراً من «أننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل».
ودعا إلى «المبادرة فوراً إلى بند وحيد هو تنحية الخلافات مهما كانت أسبابها، والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع، جدول أولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل، وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، وقال: «لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون يومياً». وقال: «يجب إنتاج حكومة بلا ثلث معطِّل»، متسائلاً: «هل ربط تشكيل الحكومة بالثلث المعطِّل سياسة؟»، وذلك في إشارة إلى مطالب الرئيس ميشال عون بـ«ثلث معطِّل» في الحكومة العتيدة، حسبما تقول قوى سياسية، وهو ما تنفيه الرئاسة اللبنانية. وأضاف: «وهل جهنم بحاجة إلى مأموري أحراش؟»، في إشارة إلى مرسوم تعيين مأموري الأحراش الذي أوقفه عون بحجة أنه لا يوفر المساواة بين أعداد الموظفين المسيحيين والمسلمين، علماً بأن الدستور يفرض المناصفة في وظائف الفئة الأولى فقط، كما أنه غمز من قناة عون الذي تحدث ذات مرة عن أننا «ذاهبون إلى جهنم».
وسأل بري: «لمصلحة مَن التهديد بالاستقالات من مجلس النواب؟»، في إشارة إلى تلويح النائب جبران باسيل بالاستقالة من البرلمان في آخر جلسة عامة عُقدت قبل أسبوعين. وأضاف متسائلاً: «لمصلحة مَن تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى التشريعي؟»، لافتاً إلى أن البرلمان أقر 80 قانوناً إصلاحياً «لو طُبِّقت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه». وقال: «قدمنا المبادرات علناً وفي الخفاء وبانتظار صحوة الضمير نؤكد أننا لن نكون شهود زور لحفلة الإعدام الجماعي».
وقال بري إن «الوطن يُحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقل وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد».
كما سأل: «لمصلحة من تقديم منظمات المجتمع المدني على أنها بديل منطقِ الدولة والمؤسسات والجميع يعلم من يدربها. لا ليس هكذا تولد الاستحقاقات؟»
وتطرق بري إلى ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وطلب «العدالة وإنزال القَصاص العادل في الجريمة». وقال: «نحن كنا أول مَن مدّ يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا أنْ لا حصانة فوق رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة، وتعاونّا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات، وجلّ ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور»، مؤكداً أن مجلس النواب ليس «مجلس نترات». وأضاف: «للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار بالقضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة». وأكد أن «المسار للوصول إلى الحقيقة واضح وهو معرفة مَن أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النترات ومَن سمح بإبقائها كل هذه المدة». وطالب المحقق العدلي «بتطبيق القوانين بدءاً من الدستور». وتوجه إليه قائلاً: «اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف».
وعن سفن المحروقات الإيرانية، قال: «لقد أثار البعض، ولأهداف فتنوية، تساؤلات حول موقف حركة (أمل) من المساعدات التي قُدمت إلى اللبنانيين من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشقيقة، ونحن نقول للقاصي والداني إن حركة (أمل) التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها، لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً في أي مساعدة تقدَّم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية خصوصاً من إيران أو سوريا أو مصر، وكل دعم مرحَّب به من قِبلنا إلا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق». كما تطرق إلى مساعدة الجيش اللبناني من «يونيفيل»، قائلاً: «المهم أن نتأكد من مصادر المساعدات منعاً للالتباس».