في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة إلى حشد التمويل لتنفيذ أحدث خطة لها لإنقاذ الخزان اليمني العائم (صافر) المهدد بالانفجار وتسرب أكثر من 1.1 مليون برميل نفط في البحر الأحمر، حذر البرلمان العربي أمس (الجمعة) من استمرار الميليشيات الحوثية بالتلاعب بهذا الملف وتحويله إلى ورقة ابتزاز سياسية.
وكان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد بيسلي قد أعلن في وقت سابق عن الخطة الأممية التي يتطلب تنفيذها نحو 80 مليون دولار، وسط مخاوف من انقلاب الميليشيات الحوثية على الاتفاق الأخير.
وقال البرلمان العربي في بيان إنه يحذر من «استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي، وعدم السماح لصيانة الخزان النفطي قُبالة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ أمد بعيد».
وأكد البرلمان أن الخزان النفطي يواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرُّب للمياه داخله ما ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية، إذ يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر.
وشدد البرلمان العربي، على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة، الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى.
وطالب بيان البرلمان العربي «مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة»، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وكان المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي قد أوضح قبل أكثر من أسبوع أن الخطة الأممية تتألف من مسارين، الأول هو تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم «صافر» خلال فترة مستهدفة تمتد لـ18 شهراً.
أما المسار الثاني – بحسب غريسلي – فهو تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر عبر نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة، حيث ستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها.
ومع وجود المخاوف من تراجع الحوثيين وعدم موافقتهم على تنفيذ الخطة، كان المنسق الأممي غريسلي قد أكد أن قادة الجماعة هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة التفاهم، وأنهم هم الذين جاءوا إليه وطلبوا التوقيع.
وأوضح المسؤول الأممي أنه سيتم المضي قدماً في مساري الخطة التشغيلية في آن واحد، وجمع الأموال لكليهما، حيث ستكلف 80 مليون دولار أميركي، ويشمل ذلك عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً.
وقال: «إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر يونيو (حزيران)» مشدداً على أن الانتظار أكثر من ذلك «يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة».
وأتبع المسؤول الأممي تصريحاته بشأن الخطة بالقيام بزيارات بدأها من الرياض قبل أن يتوجه إلى عواصم خليجية أخرى في سياق سعيه المدعوم أميركياً لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، التي حظيت بتأييد الحكومة اليمنية.