عزَّزت شركات أميركية، تعمل بمجال الطاقة، حضور الولايات المتحدة في منطقة غرب أفريقيا، عبر إطلاق خطة لتطوير محور لإنتاج وتصدير الغاز المسال بدول عدة في المنطقة التي تشهد تنامياً لحِدّة المنافسة مع الصين؛ الشريك الاقتصادي الأول حالياً للقارة الأفريقية.
وكشفت شركة «ماراثون أويل» الأميركية، قبل أيام، خطة لتعزيز إنتاج الغاز في غينيا الاستوائية، ووقّعت الشركة «خطاب نوايا» مع سلطات الطاقة الغينية، وبالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لمجموعة «شيفرون (عملاق الطاقة الأميركي)». ويستهدف الاتفاق الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً لتطوير محور ضخم لإنتاج وتصدير الغاز.
ووفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني لشركة «ماراثون أويل»، فإن الخطة تتضمن مراحل عدة؛ من بينها إنشاء خط أنابيب بطول 70 كيلومتراً لربط حقل ألين بمحطة بونتا يوروبا للغاز المُسال، إضافة إلى ربط حقل ألبا البحري، والذي تمتلك الشركة فيه حصة تقدر بنحو 63 في المائة، بمصانع إسالة الغاز الطبيعي.
وتتضمن الخطة – وفق البيان – الاستفادة من الاتفاقية الثنائية بشأن نقل النفط والغاز عبر الحدود، الموقَّعة بين غينيا الاستوائية والكاميرون، وهو ما «يوفر المزيد من الفرص لتوسيع مركز الغاز من خلال تحقيق الدخل السريع لحقول الغاز الرطب العابرة للحدود».
ويمكن لمحطة غينيا الاستوائية للغاز المُسال، إنتاج 3.7 مليون طن سنوياً. ووفقاً لإحصاءات «الاتحاد الدولي للغاز»، فقد أنتجت 2.72 مليون طن سنوياً في عام 2021، ارتفاعاً من 2.61 مليون طن في 2020.
واعتبر إيد ريد، الباحث المتخصص في شؤون الطاقة، الاتفاق الأخير «خطوة نحو مزيد من الاهتمام بقطاع الطاقة في غرب أفريقيا»، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام «يتصاعد بصورة لافتة، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما يوفر فرصة مشجعة للربح، سواء للشركات أو الدول».
وأضاف ريد، لـ«الشرق الأوسط»، أن غينيا الاستوائية نجحت في تحقيق أعلى نسبة نمو بصادرات الغاز المسال على مستوى العالم، خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يشجع عدداً من الشركات، من جنسيات مختلفة، على منح اهتمام أكبر بتلك المنطقة.
وتوقّع الباحث في شؤون الطاقة أن تزداد حِدة هذا التنافس، خلال الآونة المقبلة، في ظل وجود اهتمام دولي كبير بقطاع الطاقة، في أعقاب الأزمة بأوروبا، ودخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، فضلاً عن إعلان الولايات المتحدة اهتمامها بزيادة الاستثمارات في أفريقيا، وفي مجال الطاقة على وجه التحديد.
كانت واشنطن قد تعهدت، خلال القمة الأميركية – الأفريقية، التي استضافتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة استثماراتها في القارة الأفريقية؛ في محاولة للحد من النفوذ الروسي والصيني المتنامي بالقارة.
ووفق إحصاءات، منشورة على موقع وزارة الخارجية الأميركية، فقد أبرمت الشركات الأميركية، منذ 2021، أكثر من 800 صفقة تجارية واستثمارية ثنائية الاتجاه، عبر 47 دولة أفريقية، بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 18 مليار دولار، وعقد القطاع الخاص صفقات استثمارية في أفريقيا بقيمة 8.6 مليار دولار، وبلغ إجمالي التبادل التجاري مع أفريقيا حوالي 83.6 مليار دولار.
وأشارت الإحصاءات إلى أن مبادرة «طاقة أفريقيا»، التي تتبناها الإدارة الأميركية، ساعدت في إطلاق 145 استثماراً لتوليد الطاقة، بقيمة تقدر بأكثر من 24 مليار دولار.
وفي المقابل، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا حالياً. فوفقاً لـ«المكتب الوطني الصيني للإحصاء»، شهدت التجارة بين الصين وأفريقيا زيادة كبيرة، من 12.3 مليار دولار في 2002، إلى 254.2 مليار في 2021. ويُعدّ قطاع الطاقة أحد أبرز مجالات التعاون، إذ يعمل نحو 43 شركة صينية بهذا القطاع.
وأوضحت الدكتورة سالي محمد فريد، أستاذة الاقتصاد ورئيسة قسم السياسة والاقتصاد في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن «الإدارة الأميركية باتت تنظر بقلق بالغ إلى التمدد الصيني في أفريقيا، وخصوصاً مع ظهور دور سياسي وعسكري صيني يعوق أدوار الجيش الأميركي في القارة، بأثرٍ من التمددين الاقتصادي والتجاري الصيني في القارة الأفريقية».
وأضافت، لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم تنامي الدور الصيني في القارة على أكثر من صعيد، ومنها مشاركة الجيش الصيني في عمليات حفظ السلام، وتوافد مليون مواطن صيني إلى أفريقيا، إضافة إلى الأدوار؛ الاستثماري والاقتصادي والتجاري الكبير، خلال العقد الأخير، والذي تفوَّق بفارق كبير على الدور الأميركي، فإنه ينبغي الانتباه إلى أن دور واشنطن «آخذ في الازدياد»، ويمثل تنامي اهتمام الولايات المتحدة بقطاع الطاقة في أفريقيا «باباً جديداً للمنافسة مع الصين؛ الشريك التجاري الأبرز لهذه المنطقة».
وتابعت فريد أن اهتمام الولايات المتحدة بزيادة حجم تجارتها واستثماراتها في القارة الأفريقية؛ أسوة بقوى صناعية أخرى، على رأسها الصين، من شأنه أن «يزيد حِدة التنافس الدولي على القارة، لكنه يمكن أيضاً أن يوفر فرصاً أفضل للدول الأفريقية»، حيث ستجد الشركات الصينية نفسها مضطرة لتقديم أفضل الصفقات للحكومات الأفريقية والشركاء المحليين من القطاع الخاص، فضلاً عن دفع الشركات الصينية إلى القيام بواجب المسؤولية الاجتماعية، وهو ما يولّد منافع أكبر للمجتمعات الأفريقية.