اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل، بافتعال تصعيد في المسجد الأقصى بهدف جر الأمور إلى مربع العنف في شهر رمضان، وذلك بعد قتل الشرطة الإسرائيلية شاباً من النقب عند أحد أبواب المسجد، بدعوى أنه هاجم شرطياً، وهي رواية فندتها عائلته، متهمة الشرطة بإعدامه، ومتحدية إياها أن تنشر تسجيلات الحادثة.
وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، من «التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في المسجد الأقصى المبارك»، وقال إن هذا التصعيد الإسرائيلي المفتعل هدفه الرئيس توتير الأجواء وجر الأمور إلى مربع العنف في الشهر الفضيل، بعد الأعداد الكبيرة من المواطنين التي زحفت للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
وحمل أبو ردينة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية هذه الاستفزازات، وطالب الجميع، خصوصاً الإدارة الأميركية، بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداءاتها قبل فوات الأوان.
وجاءت تحذيرات الرئاسة الفلسطينية، بعدما هاجمت قوات من الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين في القدس، وقتلت لاحقاً محمد العصيبي (26 عاماً) عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنها «أوقفت المشتبه به لإجراء فحص، وبعدها هاجم أحد الضباط، وانتزع سلاحه الناري، وتمكن من إطلاق رصاصة، فشعر الضباط بالتهديد وردوا بإطلاق النار مما أدى إلى تحييده على الفور». لكن الرواية الإسرائيلية قوبلت برفض وتشكيك كبيرين من قبل الفلسطينيين وعائلته التي تحدت الشرطة الإسرائيلية بنشر تسجيلات الحادثة.
واتهم عضو الكنيست أيمن عودة، الشرطة، بإعدام العصيبي، بعدما «ذهب لتخليص إحدى الفتيات من اعتداء شرطة الاحتلال عليها». وأضاف: «كان أعزل ولكنّ الاحتلال أعدمه ميدانياً».
وأكدت العائلة إعدام ابنها بدم بارد، وقالت في بيان: «ابننا محمد قتل بدم بارد بدون أن يشكل أي خطر، هو شاب ناجح، درس الطب، ولم يفكر بالمرة بالاعتداء على أحد».
وتحدت العائلة، الشرطة الإسرائيلية، بنشر تسجيلات الحادثة.
ودعم عضو الكنيست السابق، طلب الصانع، موقف العائلة، وقال: «إن الشرطة بكاميراتها توثق كل كبيرة وصغيرة، وأنا أتحدى أن تعرض الشرطة الفيديو الذي يوثق محاولة اختطاف السلاح كما تدعي».
ويتحدر العصيبي من قرية حورة في النقب، التي أعلنت إلى جانب بلدية رهط الإضراب الشامل.
وأصدر مجلس حورة بياناً رفض فيه كذلك رواية الشرطة الإسرائيلية، واعتبر أن «ادعاءات الشرطة المفبركة بأن المرحوم حاول خطف سلاح أحد أفرادها، هي محاولة لتبرير جريمتها، وتخالف كل شهادات المصلين».
ورداً على الاتهامات والمطالبات بنشر فيديو الحادثة، أصدرت الشرطة ظهر السبت بياناً ثانياً جاء فيه، أنه «يستدل بعد فحص معمق لملابسات الحادث أن محمد العصيبي كان لوحده بعد إغلاق الحرم القدسي، وتم إيقافه لغرض الاستجواب، وفجأة تهجم على شرطي وخطف مسدسه مطلقاً رصاصتين ومتعاركاً معه». وحسب الشرطة، فإن عناصرها الذين «شعروا بأن حياتهم معرضة للخطر أطلقوا النار صوب الشاب فأردوه قتيلاً».
وقال مصدر في الشرطة إن إطلاق النار صوب الشاب قرب الحرم القدسي الشريف لم يوثق كما يبدو في كاميرات المراقبة. وأضاف: «جهود تبذل من أجل إبراز توثيق للحادث».
وجاء التوتر في الأقصى ليعزز مخاوف أجهزة الأمن الإسرائيلية من تصعيد في رمضان الحالي، خصوصاً مع بدء عيد الفصح اليهودي، نهاية الأسبوع المقبل.
ورفعت إسرائيل مع بداية رمضان حالة التأهب إلى مستوى عال، وحذر كبار مسؤولي الأمن من هجمات فلسطينية محتملة خلال الفترة الحساسة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن شهر رمضان الحالي قد يشكل أكبر تحدٍ في التعامل معه منذ سنوات، حيث تبقى التوترات عالية وسط سلسلة من المداهمات الإسرائيلية الدامية في الضفة الغربية والهجمات الفلسطينية المكثفة، فضلاً عن تصاعد عنف المستوطنين، والوضع الحساس للغاية في المسجد الأقصى الناتج عن تداخل عيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان.
ويخشى الفلسطينيون من أن التصعيد في الأقصى قد يأخذ طابعاً أكبر مع رفض وزير الأمن الإسرائيلي القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اتخاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بالأقصى خلال رمضان.
وسمح بن غفير للمستوطنين باقتحام الأقصى فترة أطول خلال شهر رمضان، ويخطط للسماح لهم باقتحام المسجد حتى في العشر الأواخر من الشهر، وهو إجراء تجنبه مسؤولون سابقون في السنوات الماضية، خشية من تفجر الأوضاع.
وثمة توقعات بأن يحاول بن غفير نفسه اقتحام الأقصى في عيد الفصح اليهودي.
وحذر عاموس هارئيل، المراسل والمحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، من أن بن غفير لا يمكن أن يمرر هذه الفترة من دون أن يكون نجمها الإعلامي الأول. في غضون ذلك، دعت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، الفلسطينيين، إلى شدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى بمدينة القدس لحمايته من «تهديدات وانتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين».