قاطع 42 نائباً برلمانياً ليبياً جلسة مجلس النواب، الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح، وكان مقرراً انعقادها أمس (الاثنين) في بنغازي، لأسباب عدة، من بينها ضرورة مطالبة رئاسة المجلس بالعمل على إعادة التئام البرلمان المنقسم بين شرق وغرب البلاد، وتوحيده، ثم يعقب ذلك عقد جلسة لهذا الغرض.
وبعد انقطاع دام قرابة عام، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب جميع الأعضاء لحضور جلسة أمس في مدينة بنغازي، لكن سرعان ما توالت دعوات المقاطعة لها لأسباب أهمها عنصر المفاجأة للنواب، خصوصاً أولئك الذين يقطنون في جنوب وغرب ليبيا، وعدم استشارتهم مسبقاً في ذلك.
وعبر «تجمع الوسط النيابي» في بيان، أمس، عن استغرابه مما سماه «الدعوة المفاجئة من قبل رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة اعتيادية بمدينة بنغازي، بعد غياب طويل عن الانعقاد، رغم حجم الاستحقاقات التي كانت أمام المجلس والتي تستحق المناقشة»، مشيراً إلى أنه «تمت الدعوة لجلسة عادية دون جدول أعمال، كأن كل ما يحدث في البلاد، وما حدث بالمجلس من انقسام غير كافٍ للحديث عن جلسة استثنائية تعيد له لحمته ووحدته، وإرادته الجماعية الممثلة لكل البلاد».
وتسببت العملية العسكرية، التي شنّها «الجيش الوطني» على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2019، في انقسام أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد للحرب على العاصمة ومعارض لها. ومنذ الشهر التالي للحرب، قاطع نحو 60 نائباً جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، برئاسة عقيلة صالح، وبدأوا في عقد جلسات موازية في فندق ريكسوس الشهير بالعاصمة، وانتخب 49 منهم الصادق الكحيلي رئيساً للبرلمان في العام الأول، ثم حل بدلاً منه حمودة سيالة في الدورة البرلمانية الجارية.
ورأى تكتل «تجمع الوسط النيابي» أن «عدم اكتراث الرئاسة بإعادة المجلس للعمل بنصابه القانوني يجعلنا نشعر بأن الرئاسة راضية بهذا الجمود، والانقسام الحاصل في المجلس حتى تتفرد بإرادة المجلس وقراره، وهو ما يؤكده ما تم تشكيله من لجان، وما اتخذ من قرارات باسم المجلس، دون أن تعقد جلسات أو يستشار النواب»، مبرزاً أن تجمع تيار الوسط النيابي (عدد أعضائه 27 نائباً) «سبق أن بذل جهوداً كبيرة لعقد جلسة لتوحيد المجلس، لكن لم تلقَ مع الأسف الدعم المطلوب من الرئاسة».
وعزا «التجمع» مقاطعة الجلسة إلى مطالبة الرئاسة بتوجيه جهودها لإعادة التئام مجلس النواب وتوحيده، والدعوة لجلسة لهذا الغرض، مشدداً على ضرورة «الامتناع عن إصدار قرارات باسم المجلس، دون مشورة (تجمع الوسط النيابي)، والعمل على وضع خريطة وطنية واضحة المعالم لاستكمال ما بعهدة المجلس من استحقاقات دستورية، خصوصاً فيما يتعلق بإنهاء المرحلة الانتقالية، والاستفتاء على الدستور».
وانتهى «التجمع» بالتأكيد على أنه داعم لكل الجهود السلمية، لكن في الوقت ذاته ينبه الجميع إلى أن أعضاء التجمع «هم نواب يمثلون الشعب، الذي اختارهم في انتخابات حرة ونزيهة، وأنهم لم يخولوا أحداً القيام باختصاصاتهم نيابة عنهم، وأنهم ليسوا موظفين لدى أحد ليستدعيهم وفق إرادته الشخصية».
ومجلس النواب المنتخب عام 2014 يضم 188 نائباً، بالإضافة إلى 12 مقعداً شاغراً، لم يتم تمثيلهم، حيث لم يتم انتخابهم في بعض المدن التي كانت في قبضة المتطرفين. وهو يحظى باعتراف دولي، ويمارس مهامه إلى جانب الحكومة المؤقتة في الشرق، برئاسة عبد الله الثني، في موازاة حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً، التي يرأسها فائز السراج.
في السياق ذاته، عبر فوزي الطاهر النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عن «استغرابه للدعوة التي جاءت مفاجئة لانعقاد المجلس»، وقال في بيان غاضب: «أنا أحد أعضاء رئاسة المجلس، وبصفتي النائب الأول لرئيس المجلس لم يتم إبلاغي برغبة الرئاسة في توجيه هذه الدعوة، ولم تتم استشارتي، أو أخذ موافقتي من عدمها».
وتطرق النويري إلى «عدم اجتماع رئاسة المجلس منذ قرابة عام، ومع تكرار اتصال (السادة) النواب للاستفسار عن هذه الدعوة وأسبابها، فإنني غير مسؤول عن إصدارها دون التشاور حولها، وإقرارها طبقاً لنصوص اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب».
وانتهى النويري قائلاً: «يتوجب على من وجه هذه الدعوة توضيح أسبابها للنواب وجدول أعمالها».
في السياق ذاته، أعلن تكتل «فزان النيابية»، مساء أول من أمس، مقاطعته جلسة البرلمان، وقال إن أعضاءه «تلقوا الدعوة المفاجئة من قبل رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة اعتيادية، بعد غياب طويل عن الانعقاد، رغم حجم الاستحقاقات التي أمام المجلس»، معلناً مقاطعة الجلسة التي دعت إليها رئاسة المجلس، وسط مطالبته بجهود لإزالة الانقسام بين جميع النواب، علماً بأن «تكتل فزان» يتكون من 14 نائباً يمثلون الجنوب الليبي.