أكد وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسعودية، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة بين المشاريع الحالية على مستوى القطاعات في المملكة وبين برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الكوريين من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها.
وشارك الجدعان، اليوم (الأربعاء)، في مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونق-هي ريونق، بالعاصمة الكورية سيول.
وقال وزير المالية خلال مشاركته: «إن المملكة اعتمدت إطاراً حديثاً لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية».
وأوضح أنه على الرغم من أن الحكومة بدأت رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤخراً، فإنها حققت خلالها أهدافاً هامة، مشيراً إلى أن المملكة لديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، وأنها انتهت من تخصيص 30 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف الجدعان أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية حوالي 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار. كما يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.
وبيّن أن مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين والموّردين الكوريين، وأن المملكة تسعد بحضور المزيد من الشركات الكورية إليها لغرض تحقيق الاستفادة من خبراتها ومواردها في برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولترسيخ العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين الصديقتين.
وعقد وزير المالية اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية لدى كوريا الجنوبية تشو كيونغ-هو، وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كارتفاع في معدلات التضخم وتكاليف الإقراض وانعدام الأمن الغذائي لدى العديد من الدول منخفضة الدخل.
كما تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا المالية الدولية، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتسريع العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك والتي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعام 2020م.
وقد تم استعراض تقدم السير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية 2030. كما بيّن معالي الجدعان الفرص المتاحة بالمملكة ضمن مشاريع التخصيص والشراكة في العديد من القطاعات مثل الإنشاءات والطرق والمياه والمطارات وغيرها.
كذلك أجرى وزير المالية لقاء مع رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري السيد هي-سونغ يون. وتم بحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المشتركة، وبما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
كما قدم الوزير لمحة عامة عن التطورات الاقتصادية في المملكة، وسلط الضوء على النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الضخمة.