كشفت دراسة بحثية أجراها باحثان بلجيكيان عن وجود أكثر من 600 طفل يتحدرون من جنسيات غربية وأوروبية من أبناء مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، محتجزين مع أمهاتهم أو يتامى في مخيمَي الهول وروج الخاضعين لسيطرة القوات الكردية بشمال شرقي سوريا.
وقال الباحثان توما رينار وريك كولسايت، الخبيران بشؤون الجماعات المسلحة في معهد «إيغمونت» في بروكسل، في دراسة بحثية نشرت أمس، إن «ما بين 610 و680 طفلاً من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون حالياً مع أمهاتهم في مخيمَي روج والهول في شمال شرقي سوريا}، مشيرَين إلى أن هؤلاء الأطفال احتجزوا منذ 2019، «مع أمهاتهم اللواتي كن في قسمهنّ الأكبر يقاتلن في صفوف تنظيم (داعش) بهذا البلد».
وذكر الباحثان بأن عدد الأطفال المتحدرين من دول غربية يقدّر عددهم بنحو ألف مواطن محتجزين ضمن الأراضي العراقية والسورية، واستندت الدراسة إلى بيانات رسمية وإحصاءات لمنظمات غير حكومية ميدانية محلية ودولية، إضافة إلى تقديرات خبراء وإحصاءات إدارة المخيمات وسجن الأحداث.
وبحسب الدراسة، كانت نسبة الفرنسيين الأعلى من قائمة هؤلاء المحتجزين الأوروبيين والتي تراوحت أعدادهم ما بين 150 و200 طفل بالغ، وبين 200 و250 طفلاً دون سن 11 غالبيتهم العظمى في سوريا يعيشون في مخيمَي الهول وروج أو سجن الأحداث الخاص بهؤلاء الأطفال.
يلي الفرنسيين من حيث العدد الألمان، ثم الهولنديون، ثم السويديون، ثم البلجيكيون، يأتي بعدهم البريطانيون، ووفقاً للدراسة بلغ عدد الأطفال المتحدرون من الجنسية البلجيكية 38 طفلاً إلى جانب 35 قاصراً بريطانياً.
وقال توما رينار في إفادة صحافية بأنه يشهد اليوم مع هؤلاء المعتقلين الأوروبيين وضعاً مماثلاً لوضع معتقلي غوانتانامو، داعياً إلى النظر في إمكانية محاكمة هؤلاء أمام محاكم خاصة تابعة للإدارة الكردية.
وعن الأطفال، يضيف الباحث البلجيكي «فهُم ضحايا خيارات آبائهم وضحايا الحرب والظروف الصعبة للغاية في هذه المخيمات، وكذلك ضحايا تقاعس الحكومات الأوروبية}، وشدد رينار على أن الحكومات الأوروبية «تدرك تماماً وضعهم، ولكنها اختارت عدم إعادتهم إلى أوطانهم، غالباً خلافاً لتوصيات إداراتهم وأجهزتهم المتخصّصة بمكافحة الإرهاب».
ورفض الباحث الفكرة القائلة بأنّ هؤلاء الأطفال سيكونون بمثابة «قنابل موقوتة» إذا ما أعيدوا إلى بلدانه، وأشار إلى، «إن 60 إلى 70 في المائة منهم هم دون الخامسة من العمر، وجميع الآخرين تقريباً تقل أعمارهم عن 12 عاماً وليست هناك سوى حفنة من المراهقين«.
في السياق، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان« في تقريرها الصادر أمس وصفت مخيم الهول بـ«معسكر احتجاز» يضمُّ حتى الآن عشرات آلاف من النازحين في ظروف غير إنسانية، ولفت إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حمّلت في تقريرها الأخير سلطات «الإدارة الذاتية« المسؤولية عن الاحتجاز غير القانوني لآلاف الأشخاص.
واستعرض التقرير عدداً من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تطال قاطنيه، من بينها الحق في الحياة والتنقل والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، ووثقت مقتل 53 مدنياً بينهم 25 طفلاً و11 سيدة ماتوا في مخيم الهول منذ أبريل (نيسان) 2016 حتى تاريخ صدور التقرير.
ويؤوي مخيم الهول الواقع على بعد 45 جنوبي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، 65 ألفاً يشكل السوريون والعراقيون نسبته الأعلى، وقسماً خاصاً للآسر والعائلات الأجنبية المهاجرة من 54 جنسية غربية وعربية، يضم 12 ألفاً معظمهم من الأطفال.
وأوضحت «الشبكة السورية« في تقريرها بأن الظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها قاطنوا المخيم تبدأ من مكان سكنهم، حيث إن معظم الخيام مبنية باستخدام نوع رديء من البلاستيك، لا تحميهم في الظروف المناخية القاسية التي تمتاز بها المنطقة، وخطرة كونها قابلة للاشتعال سريعاً، وقد تسببت الحرائق في مقتل ما لا يقل عن 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال و1 سيدة.
ونوهت الشبكة بأن المخيم «يُعاني من نقص حاد في كمية الطعام والمساعدات الغذائية وخلل في توفير مياه صالحة للشرب، وتشتكي بنيتها الأساسية من نقص مجاري الصرف الصحي، إضافة إلى نقص الرعاية الطبية، وقد تسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية في 7 وفيات بين صفوف الأطفال».
وأشار التقرير إلى أن الفيتو الروسي الصيني نهاية 2019 على مشروع تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2165، «كان سبباً رئيسياً في نقص المساعدات الإنسانية والطبية في المخيم، ووصفه بالمخالف لمبادئ حقوق الإنسان}، وقال إن هذا الفيتو «تسبب في إغلاق معبر اليعربية؛ الأمر الذي أثَّر على تدفق المساعدات الأممية إلى المنطقة، وانعكس بشكل واضح على الأوضاع الإنسانية لسكان مخيم الهول، وحمَّل التقرير روسيا والصين مسؤولية حقوقية وأخلاقية جراء هذا الفيتو التعسفي».
وشدَّدت الشبكة في ختام التقرير عن مخيم الهول، بأن ظروف مخيم الهول: «تُشكِّل بيئة نموذجية لانتشار (كوفيد – 19) كما أن الإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي محدودة للغاية، ويعتبر فقر المخيم في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أخطر العوامل المساعدة على تفشي الوباء».