أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني، أمس الاثنين، على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع، رغم معاناة الاقتصاد الصيني من التباطؤ مجدداً.
وقرر البنك المركزي، أمس، استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 65.‏3 في المائة، في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 30.‏4 في المائة.
قفزت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي بلغ 4.9 تريليون يوان في يناير (كانون الثاني) مع تطلع البنك المركزي إلى بدء الانتعاش، بينما ارتفعت أسعار المنازل الجديدة لأول مرة منذ عام، بعد أن عززت بكين دعمها لقطاع العقارات الذي يمثل ربع الاقتصاد المحلي.
كان قد تم خفض هذه الفائدة في أغسطس (آب) من العام الماضي وفي مايو (أيار) الماضي من العام نفسه بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي يناير الماضي بمقدار 5 نقاط أساس. وكانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على قروض العام الواحد في أغسطس من العام الماضي.
يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس 2019، وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الماضي بنسبة 3 في المائة سنويا ليصل إلى 02.‏121 تريليون يوان (95.‏17 تريليون دولار)، وهو ما يقل بشدة عن المستهدف الحكومي وكان 5.‏5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموا بمعدل 9.‏2 في المائة سنويا، خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 8.‏1 في المائة فقط، مقابل نموه بمعدل 9.‏3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وتتوقع الأقاليم الصينية نموا اقتصاديا بمعدل يتراوح بين 5 و6 في المائة خلال العام الحالي، في حين تعتزم الحكومة إعلان مستهدفات النمو للعام الحالي أمام مؤتمر الشعب الصيني المقرر في مارس (آذار) المقبل.
من ناحيته قال البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي للصين ما زال عرضة لتراجع ممتد نتيجة تعثر القطاع العقاري، واستمرار الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بنسبة 3.‏4 في المائة، وفي العام التالي بنسبة 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.