أعلنت الحكومة المصرية، أمس، «بدء تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى ربوع البلاد»، في حين أشارت إلى انتقالها إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» في الربع الأخير من العام الحالي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، أنه «خلال الربع الأخير من العام الحالي سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية، لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية؛ تمهيداً للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة».
وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً إلى الشرق من القاهرة، وتقدر تكلفة المشروعات فيها بنحو 300 مليار دولار. واعتبر السيسي في مارس (آذار) الماضي، أن الافتتاح المرتقب للعاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة»، مشدداً على أنه يسعى إلى «تغيير واقع المصريين للأفضل».
وكان من المقرر افتتاح العاصمة الجديدة العام الماضي، إلا أن جائحة «كورونا» وتداعياتها أدت إلى تأجيل الافتتاح. ويضم الحي الحكومي في العاصمة الإدارية 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزارياً، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً. وبحسب «مركز معلومات مجلس الوزراء المصري» فإن تكلفة تمويل إنشاء الحي الحكومي، بلغت نحو 50 مليار جنيه، جاءت من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين.
وأعلن رئيس الوزراء «البدء في تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى ربوع البلاد؛ وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي»، موضحاً أن «المشروع يتضمن بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين)، وسوف يسهم في تحقيق نقلة نوعية بالتوازي مع ما يتم تنفيذه من مشروعات، في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير القرى المصرية».
يأتي هذا في وقت أصدر الرئيس السيسي قراراً رئاسياً باعتبار «صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم» الذي تأسس عام 2018 من الجهات «ذات الطبيعة الخاصة».
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس المصري الذي ينص على «تفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الدولة فيما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية بالصندوق». كما «يفوض رئيس مجلس إدارة الصندوق في مباشرة اختصاصات رئيس الدولة فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بالصندوق».
ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في وقت سابق، على إصدار قانون بإنشاء «صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الإرهابية». ويهدف الصندوق التابع لرئيس مجلس الوزراء المصري إلى «تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقاً لأحكام القانون».