تعهد تحالف المعارضة السودانية الرئيسي «الحرية والتغيير» بالمضي قدماً في العملية السياسية وإنفاذ «الاتفاق الإطاري» الموقع بين المدنيين والجيش، من دون انتظار أي أحد، ومن دون تغيير في محتواه وموضوعاته، وكشف عن التوصل إلى إعلان سياسي مع حركتين وحزب من غير الموقعين على الاتفاق، في انتظار اكتمال توقيعاتهم عليه، وحذر مما سماها محاولات قوى الثورة المضادة الرامية إلى إجهاض العملية السياسية.
وقال عضو «لجنة الاتصال» في «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، طه عثمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن العملية السياسية الجارية في البلاد «مستمرة ولن تتوقف»، وذلك رداً على «تسريبات» محسوبة على رافضي الانتقال المدني تحدثت عن تعثر العملية، وأكد أن أطرافها جرى تحديدهم بتوقيع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، و«الحرية والتغيير»، وهي «الوثيقة» التي كان حميدتي قد أشار إليها في تصريحات سابقة، وقال إنها «موقعة وداخل الأدراج ولم يكشف النقاب عنها».
وأوضح عثمان، الذي يعدّ أحد عرابي العملية السياسية التي أفضت إلى توقيع «الاتفاق الإطاري»، أن تحالفه توصل إلى «إعلان سياسي كامل ليكون جزءاً من الاتفاق النهائي» مع كل من «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، إلى جانب جناح «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الذي يقوده جعفر الميرغني، وتم توقيعه من قبل قادة الجيش و«الحرية والتغيير»، في انتظار مشاورات القوى الثلاث لإكمال التوقيع.
وقال عثمان إنه جرى الاتفاق على تحديد أطراف العملية السياسية قبل توقيع «الاتفاق الإطاري»»، بوثيقة موقعة من قبل قائد الجيش وقائد الدعم السريع، وهي: قوى الثورة وقوى الانتقال. والقوى غير الموقعة من قوى الثورة هي: «الحزب الشيوعي»، «وحزب البعث»، إضافة إلى حركات الكفاح المسلح «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» و«الحزب الاتحادي» الذي يقوده جعفر الميرغني، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور.
وأوضح عثمان أنه لن تجري الاستجابة لما سماها «محاولات إغراق العملية السياسية» من القوى المحسوبة على النظام السابق، أو أنصار الانقلاب العسكري، وأضاف: «إنهاء الانقلاب يتم مع من قام بالانقلاب والقوى التي واجهته، أما القوى التي من مصلحتها استمرار الوضع الحالي، فلن تكون جزءاً من العملية السياسية مهما ادعت».
واستنكر محاولات توصيف العملية السياسية بأنها ناتجة عن صراع بين الجيش و«الدعم السريع»، كما استنكر اتهام «الحرية والتغيير» بالانحياز لموقف «الدعم السريع»، بقوله: «الصراع ليس بين (الدعم السريع) والجيش، لكن موقف (الدعم السريع) كان واضحاً، ونتمنى أن يكون موقف الجيش بهذا الوضوح»، ونفى أن تكون الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب خلافات المدنيين، وقال: «أي حديث من قبل العسكريين بأن الأزمة بين المدنيين وأن هناك قوى أخرى، هو محاولة تملص من الاتفاق».
من جهته، قال القيادي في «الحرية والتغيير»، ياسر سعيد عرمان، في المؤتمر الصحافي ذاته، إن «جيش العملية السياسية هو الجماهير»، وإن أدوات إنهاء الانقلاب هي الحراك الشعبي والعملية السياسية ودفع المجتمعين الإقليمي والدولي، إلى جانب مواقف سودانيي المهاجر. وتابع: «ندعو الشعب وقوى الثورة إلى دعم الانتقال بالنضال السلمي والخروج في مواكب كبيرة باعتبار ذلك مربط الفرس لنجاح (ثورة ديسمبر/ كانون الأول)».
وأضاف أن العملية السياسية الجارية «تحظى بتأييد كبير من الشعب، خصوصاً المتأثرين بالأزمة المعيشية والراغبين في الخروج منها، والمتأثرين بالانفلات الأمني، والذين ينظرون إلى العملية السياسية بوصفها مخرجاً يعيد الثقة بأجهزة الدولة، بما يوفر الأمن في البلاد، خصوصاً في المناطق الريفية، بالإضافة إلى الثوار في لجان المقاومة». وقال: «نحن في حوار يومي مع لجان المقاومة، وهو حوار يتطور، وتتطور علاقتنا بهم».
وحذر عرمان ممن أطلق عليهم «خصوم العملية السياسية» من قوى الثورة المضادة و«الفلول» (أنصار النظام السابق) وجهات خارجية، ومن «محاولاتهم إفشال العملية السياسية أو إغراقها، والإتيان برئيس وزراء ومجلس سيادة (متحكم فيه)، يُبقي الأوضاع على ما هي عليه»، مشترطاً أن يكون رئيس الوزراء منتمياً للثورة ومجرباً ومعروفاً للشعب.
ودعا عرمان إلى تقوية المنظومة الأمنية والعسكرية وإصلاحها وتطويرها وتحديثها، وقال إن قوى العملية السياسية ليست منحازة لأي من أطرافها، وإن تصوير العلاقة معها على أنها محاباة طرف على حساب الآخر؛ محاولة لإثارة الفتنة داخل القوات المسلحة. وأضاف: «نطالب بتوافق الجيش و(الدعم السريع) على قضايا الإصلاح والتحديث، وحسم التباينات بينهما يتم باللسان وليس بأي وسيلة أخرى».
ووجه عرمان انتقادات حادة للعنف المفرط الذي تستخدمه القوات الأمنية ضد الحركة الجماهيرية، ودعا إلى وقفه بوصف ذلك جزءاً من إجراءات تهيئة المناخ، وقال: «ناقشنا هذا الأمر مراراً وتكراراً مع المكون العسكري، لكن لم تتم الاستجابة». وأضاف: «ندعوهم إلى وقف العنف ضد الحركة الجماهيرية، ووقف استخدام الرصاص وآليات العنف. والرصاص والقنابل التي يدفع ثمنها الشعب السوداني يجب ألا توجه إلى صدره».
واتهم عرمان الأجهزة الأمنية بتعذيب المعتقلين السياسيين من قادة لجان المقاومة؛ بقوله: «نرفع أصواتنا… التعذيب يجب أن يتوقف، وتتوقف معه إطالة المحاكمات، وتغيير القضاة». وانتقد عرمان ما سماه استخدام القانون الجنائي في تلفيقات ضد عناصر لجان المقاومة، ودعا قوى الثورة إلى «وضع أجندة المعتقلين في مقدمة اهتماماتها».