لا تزال قضية الطفل شنودة (5 سنوات) تثير اهتمام الرأي العام المصري، لا سيما بعد استمرار مداولاتها القضائية، لحين البت في إمكانية عودته للأسرة البديلة التي تولت رعايته منذ العثور عليه في نطاق إحدى الكنائس منذ سنوات.
وقضت «محكمة القضاء الإداري» في مصر، أمس (السبت)، بعدم الاختصاص في نظر دعوى أقامها محامٍ لصالح أسرة مسيحية تبنت شنودة، بهدف إعادته إليها، في مقابل قرار، صدر قبل شهور، قضى بإيداعه في دار للأيتام، وتغيير اسمه وديانته من المسيحية للإسلام.
وتفجرت القضية للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ لإنكار نسب الطفل شنودة إلى كل من: «آمال إبراهيم ميخائيل، وفاروق فوزي بولس»، وهما زوجان مسيحيان توليا رعاية الطفل بعدما «عثرا عليه وعمره أيام أمام كنيسة، وأطلقا عليه اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش في رعايتهما أربع سنوات»، حسب روايتهما. لكن مقدمة البلاغ، وهي ابنة شقيقة الزوج، فجرت القضية بتقديم البلاغ، الذي قالت فيه إنهما سجلا الطفل كابن لهما، وليس كطفل تم تبنيه. وقال الزوجان في لقاءات متلفزة، إن ابنة شقيقة الزوج فعلت ذلك بدافع «الحفاظ على ميراثها» من خالها.
وخلال الشهور الماضية، خضعت الأسرة والطفل لتحليل الحامض النووي الذي أثبت عدم بنوة الطفل للأسرة الحاضنة، وقررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام، وأعطته صفة «فاقد للأهلية»، كما تم تغيير اسمه إلى «يوسف».
وأثارت القضية موجة عارمة من الاهتمام، خصوصاً بعدما خرج الزوج والزوجة في لقاءات عدة مناشدين المسؤولين بعودة الطفل إلى أحضانهما، مرتكزين على أن الطفل «يحمل الديانة المسيحية، بدليل أنه تم العثور عليه أمام كنيسة»، وفي رواية أخرى جاءت على لسان محاميهما، «عثر عليه في حمام كنيسة تقع في منطقة الزاوية الحمراء».
ويحظر القانون المصري المنظم لآلية التبني منح الطفل اسم العائلة كاملاً وتوريثه، بينما يسمح بـ«الكفالة» أو الأسرة البديلة، بما يعني ضم الطفل مجهول النسب إلى أسرة وفقاً لشروط ومعايير تحددها لجنة من «وزارة التضامن الاجتماعي»، ومن بينها أن تكون الأسرة من نفس ديانة الطفل.
وفيما يتعلق بالميراث فإن الطفل المكفول، لا يرث كالطفل معلوم النسب، لكن يسمح للأبوين بمنحه هبة مالية أو عينية، ويحصل على الاسم الأول لرب الأسرة التي تتولى كفالته للأب أو لقب العائلة، لكن لا يمنح اسم الأب ولقب العائلة معاً «لتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية» التي تعد حسب الدستور المصري المصدر الرئيسي للتشريع.
وحتى عام 2020 كانت الكفالة تشترط وجود أسرة مكونة من أبوين، إلا أن تغييرات أدخلت على القانون سمحت للعازبات، والمطلقات فوق سن الثلاثين بكفالة الأطفال.
وحسب المحامي المصري محمد ميزار، فإن «هيئة الأحوال المدنية تتولى منح الطفل مجهول النسب اسماً ثلاثياً، كما تسمح بتسجيل بياناته على هذا النحو؛ حتى يتسنى له الحصول على جميع الحقوق الصحية والتعليمية والرعاية».
ويقول ميزار لـ«الشرق الأوسط» إن «تحديد الديانة يخضع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، التي تنص على أن من يولد في دولة مسلمة، وغير معلوم النسب فهو مسلم». ويضيف: «يُستثنى من ذلك، الحالات التي يثبت فيها ديانة أخرى الطفل، مثلاً إذا كان معلوم الأم وليس معلوم الأب».