رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 في المائة للعام الجاري، ارتفاعا من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي بلغت 2.7 في المائة، لكن التوقعات ما زالت متباطئة نسبياً مقارنة بالنمو البالغ 3.4 في المائة في عام 2022. فيما بدت نبرة تفاؤل في التوقعات بنمو الاقتصاد لعام 2024، حيث توقع الصندوق نمواً يبلغ 3.1 في المائة، ارتفاعاً من 3 في المائة في توقعاته السابقة.
واستبعد صندوق النقد أن ينزلق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود الاقتصادي، وهو أمر لم يستبعده خبراء الاقتصاد أواخر العام الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في مؤتمر صحافي أمس: «لقد تحسنت الظروف العالمية مع بدء ضغوط التضخم في الانحسار… لقد بدأ للتو طريق العودة إلى التعافي الكامل مع النمو المستدام والأسعار المستقرة والتقدم للجميع».
وأشار غورينشاس إلى مساهمة كل من الصين والهند معاً في نصف النمو العالمي لهذا العام، بينما تساهم الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 10 في المائة. وأكد غورينشاس «إعادة فتح الصين بالتأكيد عامل إيجابي سيؤدي إلى مزيد من النشاط».
وقال الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أمس الثلاثاء، إن أسباب تحسن توقعات نمو الاقتصادي ترجع إلى تخفيف الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، لسياساتها لتدابير «صفر كوفيد»، مما يمهد لانتعاش أفضل. كما قال صندوق النقد الدولي إن «إعادة فتح الصين في الآونة الأخيرة مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع». كما أظهرت بعض دول العالم مرونة مفاجئة في مواجهة التضخم المرتفع، وأسعار الفائدة المرتفعة، وحرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من توقعات أكتوبر البالغة 4.4 في المائة. وحقق اقتصاد بكين نمواً بنسبة 3 في المائة فقط في عام 2022، وهو العام الأول منذ أكثر من 40 عاماً، كما أشار الصندوق، إلى أن الصين توسعت بشكل أبطأ من العالم ككل، لكن من المتوقع أن يؤدي إنهاء قيود «كورونا» إلى إحياء النشاط في عام 2023.
وتفاءل التقرير بالنمو في الهند، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد الهندي إلى 6.1 في المائة خلال العام الحالي، ويرتفع إلى 6.8 في المائة خلال عام 2024.
وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الولايات المتحدة بواقع 1.4 في المائة بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، كما توقع التقرير توسع الاقتصاد الروسي بنسبة 0.3 في المائة بعد انكماش بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر الماضي. واستبعد التقرير أن يؤثر فرض سقف لأسعار النفط الروسي الذي فرضته مجموعة السبع على صادرات الخام الروسي، مع توجه روسيا لإرسال النفط إلى الدول غير الملتزمة بفرض هذه العقوبات.
وفي منطقة اليورو توقع الصندوق تحقيق نمو بنسبة 0.7 في المائة خلال عام 2023 أي بواقع 0.2 نقطة مئوية أعلى مما كان متوقعاً من قبل، وتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.4 في المائة العام المقبل، بينما خفّض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني إلى 0.6 في المائة.
وجاءت توقعات الصندوق لاقتصادات الدول النامية والناشئة أفضل، حيث توقع نمواً بنسبة 4 في المائة بزيادة قدرها 0.3 في المائة من التوقعات السابقة، وأفضل نسبياً من معدل النمو في 2022 البالغ 3.9 في المائة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، أكبر الاقتصادات العربية، خلال عام 2023 إلى 2.6 في المائة، مقارنة مع توقعاته السابقة التي بلغت 3.7 في المائة، فيما توقع نمواً بنسبة 3.4 في المائة في عام 2024.
وأشاد التقرير بقدرة الدول المنتجة للنفط، والتي تملك احتياطيات مالية مثل المملكة العربية السعودية في إدارة التحديات الاقتصادية التي واجهت العالم، وأرجع التقرير ذلك إلى الملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بسبب عائدات النفط.
وخفض الصندوق من توقعاته بنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2 في المائة، خلال العام الحالي، مقارنة مع 3.6 في المائة، مما كان متوقعاً في أكتوبر الماضي.
وجاء الخفض بسبب الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الدول غير النفطية في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات وباء «كورونا»، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى سياسات التشديد النقدي وأزمات التضخم؛ مما يؤدي إلى ركود اقتصادي لبعض الدول خلال العام الحالي.
وتعاني مصر هبوطاً لعملتها أمام الدولار، كما تعاني دول مثل تونس والأردن والسودان ولبنان أزمات اقتصادية متباينة؛ لأسباب متعددة تتعلق بتأثير الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع الأساسية. وأشارت بيتيا كويفا بروكس نائبة مديرة إدارة البحوث بصندوق النقد، إلى أن «الوضع صعب للدول غير النفطية، ومعظم الدول مثقلة بالديون، ويشكل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عبئاً كبيراً».
وتوقع الصندوق تباطؤ معدلات التضخم هذا العام نتيجة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات في أسعار الفائدة إلى إبطاء طلب المستهلكين الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. على الصعيد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض تضخم المستهلك من 8.8 في المائة العام الماضي إلى 6.6 في المائة في عام 2023، و4.3 في المائة في عام 2024.