تواصل مليشيا الحوثي سرقة الخبز من أفواه فقراء اليمن وحرمان موظفي القطاعات الحكومية والخدمية من مرتباتهم للعام السابع على التوالي رغم الإيرادات الكبيرة التي تستولي عليها من مختلف القطاعات بما فيها إيرادات موانئ الحديدة والصليب ورأس عيسى.

وكشفت تقارير ووثائق أن العائدات المالية الناتجة عن سفن المشتقات النفطية التي دخلت إلى موانئ الحديدة خلال شهر أبريل بلغت 40.9 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 73 مليون دولار، مؤكدة أن ذلك المبلغ كافٍ لصرف مرتبات الموظفين لأكثر من خمس سنوات.وذكرت المصادر أن المليشيا تفرض على الشعب اليمني شراء اللتر الواحد من البنزين بـ(700 ريال يمني، أي ما يعادل 5 ريالات سعودي)، فيما لتر الديزل بـ 875 ريالا يمنيا، أي ما يعادل 7 يالات سعودي.وتشير التقارير إلى أن المليشيا استقبلت أربع سفن بنزين، وأربع سفن ديزل، وسفينة مازوت وأخرى محمّلة بالغاز، بخلاف سفن القمح والدقيق والسلع الأخرى، إلا أن الأزمة المفتعلة لا تزال مستمرة ولا تزال المليشيا تخزن تلك السفن وتبيعها بالأسواق السوداء بمبالغ يصل فيها سعر اللتر الواحد من البنزين إلى أكثر من 10 ريالات سعودي.وأكد اقتصاديون يمنيون أن أرباح الحوثي من البنزين بلغت خلال شهر أبريل 19.7 مليار ريال يمني، كما تستولي على عائدات عدد من الصناديق بما فيها صندوق الطرق الذي تتدعي أنه يحصل على 5% من كل لتر، موضحين أن أرباح مادة الديزل بلغت خلال شهر أبريل 20.6 مليار ريال، فيما الغاز المنزلي تحصل المليشيا على أرباح تقدر بـ440.9 مليون ريال.ورغم الهدنة ودخول السفن التجارية إلى الموانئ اليمنية بكل سهولة، إلا أن المواد الغذائية تواصل ارتفاعها بشكل مخيف ويهدد بالمجاعة إذا ظلت المليشيا الحوثية تصر على نهجها لاستنزاف الاقتصاد الوطني وتدميره.وفي ظل الواقع المرير لجأ عدد من أكاديميي جامعة صنعاء للعمل في مهن خاصة كبائع متجول أو عامل بناء وآخرهم استاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء الدكتور عبدالله معمر الحكيمي الذي قاد سيارته للعمل كصاحب سيارة أجرة وتوصيل للمشاوير في شوارع صنعاء بحثًا عن الرزق وتوفير قوت أسرته، في حين يتفاخر قيادات مشرفي المليشيا بالقصور والشركات المسروقة والأموال الكبيرة.