فضلاً عن تحقيق متطلبات رؤية 2030

تثبيت سعر البنزين يضع حدًّا للتقلبات ويواكب حرص ولي العهد على التخفيف عن كاهل المواطن

تتابع السعودية معيشة المواطنين والوافدين عن كثب، وتراقب أداء الأسواق في المدن والقرى، وترصد خريطة أسعار السلع، وتصدر التعليمات والأنظمة التي تضمن توافُر هذه السلع بالأسعار المعقولة والمناسبة للجميع، ولا تتردد في اتخاذ أي إجراءات تضمن استقرار الأسواق.

ولأن المحروقات من السلع المهمة التي لا غنى عنها صدر توجيه كريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، واعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو الماضي هي سقف السعر المحلي للبنزين، بدءًا من 10 يوليو الحالي؛ وهو ما يبثُّ الطمأنينة لدى الجميع بأن القرار من شأنه أن يضع حدًّا لأي متغيرات سعرية مستقبلية على أسعار الوقود محليًّا، رغم التقلبات التي تعصف بأسواق النفط العالمي.

وبلغت أسعار البنزين في يونيو الماضي 2.18 ريال لبنزين أوكتان 91، و2.33 ريال لبنزين أوكتان 95؛ وهو ما يشير إلى أن الأسعار تقف عند هذا الحد، ولن تتجاوزه كما كان يحدث في السابق، عندما ترتفع وتنخفض أسعار البنزين.

وذكرت الدولة في القرار أنها ستتحمل ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ويندرج القرار ضمن القرارات الرسمية التي تصب في صالح المواطن والمقيم أيضًا بصفة مستمرة. وعندما يستهدف القرار سلعة البنزين دون غيرها فهذا يرجع إلى أهمية هذه السلعة للأفراد والشركات والمؤسسات، فضلاً عن كون هذه السلعة شهدت تذبذبًا في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في الشهور الماضية، وإن كان الارتفاع هو الغالب، وأربك معيشة بعض الأُسر، كما كان له تأثير على القطاع الاقتصادي الذي يعتمد على النقل في أعماله.

ويعد قرار تحديد سقف أسعار البنزين ترجمة عملية على أرض الواقع؛ لتصريحات سبق أن أدلى بها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أكد فيها رغبته الجادة وسعيه الدؤوب كي لا يتأثر مواطنو السعودية من أية متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية.

ولا تبعد تصريحات ولي العهد في هذا الصدد عن توجهات رؤية 2030 التي أعلنت غير مرة أنها حريصة على دعم الاقتصاد السعودي بالشكل المطلوب، بما يضمن تعزيز رفاهية المواطن، وتأمين عيشة مناسبة له، تتسم ببحبوحة العيش والدخل الوفير الذي يؤمِّن له معيشة مستقرة وآمنة. ليس هذا فحسب، وإنما أعلنت الرؤية أيضًا رغبتها الجادة في تأمين وظائف نوعية لكل مواطن ومواطنة، تتناسب مع قدرات كل مواطن الشخصية والعلمية، ومعارفه وخبراته.

ويؤكد القرار أن السعودية تغلِّب مصلحة المواطنين على أي مصالح أخرى، حتى لو كانت تتعلق بالسعودية، كما يؤكد مضمونًا قديمًا بأن المواطن هو العنصر الأول الذي يحظى بدعم الدولة واهتمامها، وأنه سيظل الشغل الشاغل للحكومة الرشيدة.