ندد المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض (برلمان الحزب وأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، في بيان له صدر مساء أول من أمس، بالحملات الجزائرية العدائية ضد المغرب ورموزه وقضيته الوطنية الأولى، في إشارة إلى الشعارات التي رفعها الجمهور الجزائري ضد المغرب خلال افتتاح كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر. وجاء في بيان الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، ذي المرجعية الإسلامية، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، أن المجلس «يدين بأقوى العبارات المحاولات البائسة لاستغلال اسم الزعيم الأممي نيلسون مانديلا للمس بقضية الصحراء المغربية، وذلك من طرف أحد أحفاده، المعروف بمتاجرته باسم جده».
وأشار البيان إلى أن نيلسون مانديلا «يعتبر من أكبر أصدقاء المغرب المعترفين بفضله في دعم نضال الشعب الجنوب أفريقي ضد نظام التمييز العنصري، وسبق له أن زار المغرب مرات عدة، وخص الدكتور عبد الكريم الخطيب (الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية) بتحية خاصة بمناسبة تجمع جماهيري حاشد يوم 27 أبريل (نيسان) 1995 في جوهانسبورغ في أحد خطاباته؛ احتفالاً بتحرير بلاده»، مبرزاً دعم المغرب له في تحرير جنوب أفريقيا.
كما ندد المجلس الوطني بقوة، بالدعاية المعادية التي يخوضها حكام الجزائر ضد المغرب ورموزه، وما يرافقها من «شحن للشعب الجزائري الشقيق ضد أشقائهم المغاربة»، وصل حد استغلالهم محطة رياضية لترديد شعارات معادية للمغرب، معتبراً أن ذلك ينافي تعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الأخوة وحسن الجوار. واعتبر المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» أن الشعبين المغربي والجزائري «شعبان شقيقان، تجمعهما وحدة الأصل والدين واللغة والمذهب والجغرافيا والمستقبل»، ودعا حكام الجزائر ونخبها السياسية والثقافية والإعلامية إلى تغليب صوت العقل والحكمة، والتفكير في سبل توحيد دول المنطقة، والكف عن دعم مشروعات التفرقة والتجزئة والانفصال.
من جهة أخرى، نبه المجلس إلى ما وصفه بـ«فشل الحكومة وانهيار الثقة فيها»، ودعا للعودة إلى صناديق الاقتراع. كما انتقد ما وصفه بـ«الفشل الذريع للحكومة» في الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي وزعتها بسخاء على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي، وعجزها عن الاستجابة للمطالب والانتظارات المشروعة للمواطنين. لكن المجلس ثمن مجهود الحكومة في مواصلة وتسريع تنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية، ونبه في الوقت نفسه إلى ضرورة واستعجالية معالجة الإشكاليات العملية، التي يعاني منها عديد من المواطنين، ولا سيما ما يقارب 3.72 مليون أسرة، وما يزيد على 8 ملايين مستفيد ومستفيدة، الذين كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية (راميد)، «وباتوا اليوم في منزلة بين المنزلتين، فلا هم استفادوا مثل غيرهم من دعم الدولة، ولا هم أصبحوا قادرين على أداء المساهمة والاستفادة من الحماية الاجتماعية »، وذلك باعتبار أن الدولة تكفلت فقط بدفع مساهمة 4 ملايين أسرة، ضمنهم ما يناهز 10 ملايين مستفيد ومستفيدة، في الوقت الذي كان يستفيد فيه من هذا النظام 7.72 مليون أسرة، ضمنهم 18.44 مليون مستفيد ومستفيدة، وفق الأرقام الرسمية.