قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الخميس)، إن اقتراحات مراقبة رأس المال والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءاً من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر جاري رايس المتحدث باسم الصندوق، في إفادة صحافية: «لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف».
يذكر أن البنك الدولي حذر مؤخراً من أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل.
وتوقع البنك أن «ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، بنسبة 5.9 في المائة في عام 2021».