أنهت القوى السياسية والمدنية السودانية الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري» أعمال أول مؤتمرات مناقشة القضايا المؤجَّلة من الاتفاق الإطاري، وتعهدت بإكمال مناقشة بقية القضايا في غضون الأسابيع القليلة الماضية، تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي يُنهي سيطرة الجيش على الحكم واستعادة الحكم المدني، وتصفية ركائز نظام الإسلامويين، وتكوين لجنة جديدة بصلاحيات واسعة لتفكيكه.
وعُقد، في الخرطوم، مؤتمر «خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989»، مساء الأحد، الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، في مفتتح مناقشات موسَّعة لـ4 قضايا مؤجَّلة من «الاتفاق الإطاري»، شهدها حضور سياسي محلي وإقليمي كبير.
وأوصى المؤتمر، الذي استمر عدة أيام، وفقاً لما اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بإعفاء قضاة المحكمة العليا، وإخضاع الدرجات الأدنى لعملية فحص وتدقيق، وإلغاء قرارات الدائرة الاستئنافية والقضائية التي ألغت قرارات سابقة للجنة التفكيك المجمدة، وتفكيك بنية التمكين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرتبطة بالنظام البائد، ووضع هيكل للجنة الأصول المستردَّة ومعالجة الإخفاقات في عمل اللجنة السابقة.
ودعت التوصيات إلى تأسيس شرطة خاصة بلجنة التفكيك التي يُنتظر إعادة تكوينها وفق رؤية جديدة، مع استبعاد كل من وزارة العدل والأجهزة النظامية من تكوين اللجنة العليا للتفكيك، مع منح اللجنة صلاحيات استرداد الأموال والممتلكات التي جرى الاستحواذ عليها بواسطة أنصار نظام الإنقاذ، ومنح أعضاء اللجنة حصانة إجرائية وقانونية، وتشكيل محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة، تكون قراراتها نهائية.
وأعطت التوصيات لجنة التفكيك سلطة تصفية الواجهات الدينية للنظام البائد، وتفكيك دولة الحزب الأمنية لصالح الدولة المدنية، وتعديل القانون بما يمنح اللجنة سلطة التدقيق والتحقيق والتجميد، وتفعيل قانون «من أين لك هذا»، ومحاسبة المتورطين في حيازة الأموال بصورة غير مشروعة. ودعت لمراجعة الفساد في الدولة، بما في ذلك القطاع الخاص، وسدّ ثغرات مكافحة الفساد في القوانين، وأن يستمر عمل اللجنة إلى ما بعد نهاية الفترة الانتقالية؛ لمتابعة أوجه الفساد في الدولة، واعتبار الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحافي أعقب نهاية المؤتمر، مساء أول من أمس، إن الآلية الدولية الثلاثية والأطراف الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري»، سيشرعون على الفور في وضع ترتيبات المؤتمر العام لقضايا العدالة والعدالة الانتقالية كخطوة ثانية، وإكمال نقاش بقية القضايا المتبقية خلال أسابيع قليلة، وتحويل توصيات المؤتمر إلى نصوص قانونية تُضمّن في الاتفاق النهائي، موضحاً أن الجيش والقوات النظامية قصرت دورها على المشاركة في القضايا المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والإصلاح الأمني والعسكري التزاماً بمدنية الحكم.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدأت تلوح في الأفق السوداني بوادر انفراجة سياسية عقب إعلان القيادة العسكرية الحاكمة اعتماد مشروع دستور انتقالي أعدّته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، أساساً لعودة الحكم المدني في البلاد والذي مهَّد لتوقيع «الاتفاق الإطاري»، وذلك بعد التعثر الطويل، والأزمة السياسية التي أعقبت استيلاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقَّع تحالف المعارضة الرئيس «الحرية والتغيير» وعدد من القوى السياسية والمدنية من جهة، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اتفاقاً إطارياً نصَّ صراحة على خروج العسكريين من الحكم، وتشكيل حكومة مدنية كاملة، بَيْد أن الاتفاق أرجأ 5 قضايا رئيسية للمزيد من التشاور مع القوى المدنية قبل توقيع الاتفاق النهائي، وهي: «قضية العدالة والعدالة الانتقالية، وتفكيك نظام البشير، ومراجعة وتعديل اتفاق السلام الموقَّع بين الحكومة والحركات المسلَّحة في جوبا، وقضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري، وقضية شرق السودان».
والخميس الماضي، أوصى أول المؤتمرات المقرَّرة لنقاش هذه القضايا وهو مختص بـ«تفكيك نظام الإنقاذ واستعادة لجنة التفكيك»، بإلغاء الأحكام التي أصدرتها الدائرة القضائية في المحكمة العليا، وألغت بموجبها قرارات «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد»، وأعادت أموال وأصول استردّتها لأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وبموجب الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الانتقالية، تكونت وفق قانون لجنة مختصة بتفكيك نظام البشير وتصفية مراكز نفوذه المالي والسياسي والإداري، بيد أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان جمَّد تلك اللجنة بالقرارات التي أعقبت استيلاءه على السلطة في 25 أكتوبر 2021، مما مكّن عناصر نظام البشير من استئناف القرارات الصادرة ضدهم أمام المحكمة العليا، فأصدرت أحكاماً لصالحهم.
وجاءت العملية السياسية التي أجبرت الأطراف العسكرية والمدنية على توقيع «الاتفاق الإطاري» نتيجة ضغوط دولية وإقليمية وشعبية، أبرزها وساطة الرباعية الدولية المكونة من «الولايات المتحدة الأميركية، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة»، وتولّت الآلية الدولية الثلاثية، المكونة من «بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيغاد)، تسهيل التفاوض بين المكونات المدنية والعسكرية».
وتحظى العملية السياسية بتأييد شعبي ودولي واسع، تُعارضها مجموعات سياسية كانت جزءاً من تحالف قوى إعلان «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة، وأبرزها «الحزب الشيوعي السوداني، حزب البعث العربي الاشتراكي، ولجان مقاومة»، لكن يوسف قال إن المناقشات مع «قوى الثورة» مستمرة لإقناعها بالعملية السياسية، وإن مقاعدها شاغرة.
ولم تشارك بعض القوى من العملية السياسية، مثل حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، المنضويتين تحت «تحالف القوى الديمقراطية»، لكن هناك دعوات لهما بتوقيع الاتفاق، فيما مكونات أخرى تؤيد التوقيع؛ من بينها جناح من الحزب الاتحادي الديمقراطي، وشخصيات مرتبطة بهياكل الحكم العسكري، وهي مجموعة تجد دعماً معلناً من مصر، التي أعلنت مبادرة جديدة فجّرها رئيس المخابرات المصري عباس كامل لدى زيارته السودان، الأسبوع الماضي، وقابلتها القوى السياسية بالرفض.