على هامش اجتماع عُقد في إقليم آنهوي الصيني في إطار حوار «ستة زائد واحد»، الذي تعقده الصين سنوياً، بحضور رؤساء صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأطراف أخرى، تعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ لصندوق النقد الدولي بأن تعمل بكين مع «مجموعة العشرين» لصياغة خطط لإعادة هيكلة الديون «بشكل عادل ومتساوٍ» للدول النامية.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الصينية، قال لي في اجتماع مع مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا، إن البلاد ستنفذ «مبادرة مجموعة العشرين» لتعليق خدمة الديون من جميع النواحي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن البيان، أن لي قال إن الصين ستعزز تنسيق السياسات مع كل الأطراف، بما في ذلك صندوق النقد الدولي؛ للتصدي للتحديات العالمية مثل الديون.
وباعتبارها أكبر جهة إقراض سيادي في العالم للدول النامية، تتعرض الصين لانتقادات لصورتها بعدم المشاركة في جهد دولي للتخفيف من أعباء الديون على الدول النامية.
وقالت غورغييفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إنهما سيسعيان لأن تنخرط الصين في هذه المسألة خلال الزيارة الحالية. وتفاقمت أعباء الديون على الدول النامية بعد أن رفعت البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة، وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في أزمة طاقة عالمية، وزيادة الأسعار على نطاق أوسع.
ومن جهة أخرى، أثار صندوق النقد والبنك الدوليان المخاوف بشأن احتمالات تراجع آفاق النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، في الوقت الذي أعربا فيه عن الأمل في أن يساعد فتح الاقتصاد الصيني في دعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
وقالت غورغييفا، يوم الجمعة، إن المؤشرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتراجع على الأرجح بشكل أكبر. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عنها قولها إن إعادة الصين معايرة سياستها للوقاية من جائحة «كورونا» سوف تكون خطوة جيدة من أجل الاقتصاد المحلي، وباقي دول العالم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل لتصل إلى 2.7 في المائة، مقابل 3.2 في المائة العام الحالي.
وأشادت غورغييفا بتخفيف سياسة «صفر كوفيد» في الصين، معتبرة ذلك خطوة «حاسمة» إلى الأمام.
وقالت: «نرحب بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات الصينية لإعادة ضبط سياسة كوفيد».
وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الأربعاء، تخفيفاً عاماً للقيود الصحية بعد مظاهرات غاضبة، على أمل إنعاش الاقتصاد الذي خنقته سياسة «صفر كوفيد».
ومن التدابير الرئيسية التي أُعلنت وقف اختبارات «بي سي آر» المنهجية والواسعة النطاق، وإمكانية العزلة الذاتية للإصابات الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض، والاستخدام المحدود أكثر للحجر.
وأضافت غورغييفا أن دفع الصين باتجاه زيادة معدلات التطعيم أمر جيد «للشعب الصيني، ومهم أيضاً لآسيا وبقية العالم».
وأشارت إلى أن «أداء الصين مهم ليس فقط للصين، ولكن أيضاً للاقتصاد العالمي» الذي يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة في عدد من البلدان بعد تعافيه المتعثر من آثار جائحة «كوفيد – 19».
ومن جانبه، أعرب ديفيد مالباس مدير البنك الدولي، عن عدم تفاؤله بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، حيث قال إنه يشعر بـ«قلق عميق» بشأن احتمال انحدار العالم إلى الركود، مضيفاً أنه يتعين بذل مزيد من الجهود لانتشال العالم من مشكلة الركود التضخمي.
وأشارت نغوزي أكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات حقيقية، وأن نمو التجارة يفقد الزخم، مضيفة أن تجارة السلع على مستوى العالم سوف تنمو بنسبة واحد في المائة فقط في تقديرها خلال العام المقبل، في تراجع حاد من نمو بنسبة 3.5 في المائة خلال العام الحالي، بحسب التقديرات. كما أكدت أكونجو إيويلا أن «التخلي التدريجي عن استراتيجية صفر كوفيد سيساعد على إزالة سلسلة من الشكوك».
ومن جهته، رأى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان أن هذه التعديلات «ستدعم قوة الانتعاش الاقتصادي في كل من الصين والعالم».