تبنى مجلس الأمن بالإجماع، ليلة أول من أمس، توصية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخاصة بنشر 60 مراقباً دولياً، للإشراف على وقف النار في ليبيا، داعياً في الوقت ذاته إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد «دون تأخير». كما طالب الأطراف الليبية بوضع الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات التشريعية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وصوت الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بالإجماع على القرار 2570 لدعم آلية الأمم المتحدة لوقف النار في ليبيا، طبقاً لاقتراح قدمه غوتيريش إلى المجلس في السابع من أبريل (نيسان)، ويقترح فيها «نشراً تدريجياً» لفريق مراقبة وقف النار، التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أنسميل)، على أن يضم 60 مراقباً دولياً كحد أقصى. وسينتشرون في مدينة سرت، بمجرد تلبية متطلبات الوجود الدائم، بما فيها الجوانب الأمنية واللوجيستية والطبية والتشغيلية، على أن يعملوا مع اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، المؤلفة من الطرفين الرئيسيين في النزاع.
وأعلن رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوب الفيتنامي دانغ دين كوي، نتائج التصويت الذي بدأ الخميس الماضي عبر البريد، نظراً للظروف الخاصة بتفشي فيروس «كورونا». وطبقاً للقرار، سيقدم المراقبون الدوليون تقاريرهم إلى المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش، عبر منسق البعثة ريزدون زينينغا.
ودعا القرار إلى «وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول الأول من يوليو (تموز)، للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات التشريعية والرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وحض «بشدة» الدول على دعم تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) لوقف النار، «بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير». وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه «سيكون هناك وجود في الجهة الأمامية في طرابلس، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك»، موضحاً أن العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «يأخذ في الاعتبار الطلب الليبي. بالإضافة إلى تدابير السماح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل ليبيا وخارجها، مع ضمان المرونة في الانتشار الجغرافي للفريق». مؤكدا أن المراقبين «سيكونون غير مسلحين، ولا أعتقد أنهم سيرتدون ملابس عسكرية»، واعتبر في هذا السياق أن «الأهم من ذلك هو أن أمنهم يحتاج إلى ضمان من كل القوى السياسية في ليبيا، وجميع أولئك الذين في الخطوط الأمامية. ويتعلق هذا حقا بوقف إطلاق النار، وسيكون هذا هو تركيزهم». مضيفا: «سنواصل القيام بما كنا نقوم به، وهو مساعدة القادة السياسيين في ليبيا، والليبيين ككل، على التحرك بشكل إيجابي وسريع باتجاه الانتخابات في ديسمبر، وجميع الخطوات التي يجب اتخاذها قبل ذلك. وما نريد أن نراه هو أن يغادر جميع المقاتلين الأجانب ليبيا».
وسيناقش المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار، قبيل 15 سبتمبر (أيلول)، عندما ينتهي التفويض الراهن لـ«أنسميل». كما صدق مجلس الأمن بالإجماع أيضا على القرار 2571 الذي يجدد حتى 30 يوليو (تموز) 2022 الإجراءات المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، والذي يجدد ولاية فريق الخبراء حتى 15 من أغسطس (آب) 2022.