قال نقابيون في الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس، إن المنظمة بصدد التشاور لإطلاق «مبادرة لإنقاذ» تونس من الفوضى، في ظل أزمة خانقة تشهدها البلاد.
وأفاد قياديون في المنظمة خلال مجلس جهوي بمدينة القيروان أمس، بأن الاتحاد بدأ مشاورات مع هيئة المحامين و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» لبلورة هذه المبادرة. وتذكر هذه الخطوة بمبادرة «رباعي الحوار الوطني»، التي قادتها المنظمات نفسها مع اتحاد الأعراف، في ذروة الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013، حيث نجحت المنظمات الأربع آنذاك في تجنيب البلاد الانزلاق إلى الفوضى بعد عامين فقط من أحداث الثورة، التي أطاحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011، وذلك عبر اقتراح حكومة انتقالية غير متحزبة مهدت لانتخابات 2014، وقد فاز الرباعي في العام التالي بجائزة نوبل للسلام.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، الطاهر البرباري، إن المنظمة النقابية ستقدم مقترحات وبدائل الإنقاذ. وتأكد في تصريح لموقع «الشعب نيوز»، التابع لاتحاد الشغل أن «الاتحاد قوة اقتراح وخير إن أرادوا، وإن لم يريدوا فسيكون قوة مضادة معارضة للانفراد بالرأي، وضرب التشاركية والحوار».
وكان «الاتحاد» قد أيد في السابق قرارات الرئيس قيس سعيد بإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو (تموز)2021، وحل البرلمان لإنهاء حالة الشلل السياسي، لكنه اعترض لاحقا على ما اعتبره انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد.
كما أعلن الاتحاد اعتراضه على حزمة الإصلاحات التي تنوي حكومة سعيد المضي في تطبيقها للوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي. ويحوم الخلاف أساسا حول مراجعة أو الإلغاء التدريجي لنظام الدعم، والضرائب وتجميد كتلة الأجور، وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة. وقاطعت المعارضة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد في 25 من يوليو الماضي، والانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وطالبت الرئيس بالتنحي ووضع حكومة إنقاذ. فيما يردد الرئيس سعيد بأنه يريد «تطهير البلاد من الفساد والفوضى، وتصحيح مسار الثورة».