وفي تقرير “البناء قدما على نحو أكثر عدلاً: حقوق المرأة في العمل في صميم التعافي من فيروس كورونا”، تسلط منظمة العمل الدولية الضوء على أنه بين عامي 2019 و2020، انخفض توظيف المرأة بنسبة 4.2 في المائة على مستوى العالم، وهو ما يمثل 54 مليون وظيفة، بينما عانى الرجال من انخفاض بنسبة 3 في المائة، أو 60 مليون وظيفة.

هذا يعني أنه سيكون هناك عدد أقل من النساء العاملات هذا العام بـ13 مليونا مقارنة بعام 2019، لكن من المرجح أن يتعافى عدد الرجال في العمل إلى المستويات التي شوهدت قبل عامين.

وهذا يعني أنه سيتم توظيف 43 في المائة فقط من النساء في سن العمل في العالم في عام 2021، مقارنة بنسبة 69 في المائة من نظرائهن من الرجال.

ويشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن النساء قد تعرضن لخسائر غير متناسبة في الوظائف والدخل بسبب زيادة تمثيلهن في القطاعات التي تضررت بشدة من عمليات الإغلاق، مثل الخدمات الغذائية والتصنيع.

تفاوت إقليمي

لم تتأثر جميع المناطق بنفس الطريقة. على سبيل المثال، كشفت الدراسة أن عمالة المرأة تضررت بشدة في الأمريكتين، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن تسعة في المائة.

تلتها الدول العربية بنسبة تزيد قليلاً عن أربعة في المائة، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3.8 في المائة، فأوروبا بنسبة 2.5 في المائة، وآسيا الوسطى بنسبة 1.9 في المائة.

في أفريقيا، انخفض توظيف الرجال بنسبة 0.1 في المائة فقط بين عامي 2019 و2020، بينما انخفض توظيف النساء بنسبة 1.9 في المائة.

ILO

عاملتان تتفحصان الأنوال الصناعية في أحد مصانع السجاد في منغوليا.

جهود التخفيف

طوال فترة الجائحة، كان أداء النساء أفضل بكثير في البلدان التي اتخذت تدابير لمنع فقدان وظائفهن وسمحت لهن بالعودة إلى القوى العاملة في أقرب وقت ممكن.

في شيلي وكولومبيا، على سبيل المثال، تم تطبيق إعانات الأجور على الموظفين الجدد، مع معدلات أعلى لدعم النساء.

وكانت كولومبيا والسنغال من بين تلك الدول التي أوجدت أو عززت دعم رائدات الأعمال.

وفي الوقت نفسه، تم تحديد حصص في المكسيك وكينيا لضمان استفادة النساء من برامج التوظيف العامة.

بناء إلى الأمام

لمعالجة هذه الاختلالات، يجب أن تكون الاستراتيجيات المستجيبة للنوع الاجتماعي في صميم جهود التعافي، كما تقول الوكالة الأممية.

من الضروري الاستثمار في اقتصاد الرعاية لأن قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي والتعليم تولد وظائف مهمة، لا سيما بالنسبة للنساء، وفقا لمنظمة العمل الدولية.

علاوة على ذلك، يمكن لسياسات إجازة الرعاية وترتيبات العمل المرنة أن تشجع على تقسيم العمل في المنزل بشكل أكثر عدالة بين النساء والرجال.

ويمكن أيضا معالجة الفجوة الحالية بين الجنسين من خلال العمل من أجل حصول الجميع على حماية اجتماعية شاملة وكافية ومستدامة.

كما أن تعزيز المساواة في الأجر عن العمل متساوي القيمة يعد أيضا خطوة مهمة وحاسمة.

لقد تفاقم العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والمضايقات المرتبطة بالعمل أثناء الجائحة – مما زاد من تقويض قدرة المرأة على أن تكون في القوى العاملة – ويبرز التقرير الحاجة إلى القضاء على هذه الآفة على الفور.

وقالت منظمة العمل الدولية إن تعزيز مشاركة المرأة في هيئات صنع القرار، وزيادة فعالية الحوار الاجتماعي، من شأنه أن يحدث فرقاً كبيراً.