قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.
وقالت غورغييفا لبرنامج «واجه الأمة» الإخباري على قناة «سي بي إس» الأميركية مساء الأحد، إن العام الجديد سيكون «أصعب من العام الذي نتركه خلفنا». وأضافت: «لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية، مثل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (المركزي الأميركي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.
ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها «صفر كوفيد»، وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية، على الرغم من أن المستهلكين الصينيين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وفي أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بـ«كوفيد – 19»، دعا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، يوم السبت في خطاب بمناسبة العام الجديد، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد «مرحلة جديدة».
وقالت غورغييفا: «للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه». وأضافت أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس «كورونا» هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام، وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: «كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من (كوفيد – 19)… لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر». وأضافت أنه «في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين، وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي». وفي توقعاته في أكتوبر قدّر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2 في المائة، مشابهاً للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4 في المائة، مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.
ومع ذلك، تشير تعليقات غورغييفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادةً عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وقالت غورغييفا، إن الاقتصاد الأميركي يقف على مسافة أبعد، وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم. وأضافت أن «الولايات المتحدة هي أكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل هناك لا تزال قوية جداً»، لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطراً؛ لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في 4 عقود التي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقاً للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من 3 أمثال هدفه البالغ 2 في المائة.
وقالت غورغييفا: «هذه نعمة مختلطة؛ لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جداً، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم».
وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينات، رفع «المركزي الأميركي» العام الماضي سعر الفائدة القياسي مما يقرب من الصفر في مارس (آذار)، إلى النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 في المائة، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الـ5 في المائة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.
وستكون سوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار.
وستصدر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد مجموعة كبيرة من البيانات الرئيسية فيما يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة الذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأميركي أتاح 200 ألف وظيفة إضافية في ديسمبر (كانون الأول)، وبقاء معدل البطالة عند 3.7 في المائة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ الستينات.