شهدت مصر تحركات حكومية وقضائية، على مدار الساعة، عقب انهيار جزء من مدرج استاد رياضي، أثناء مباراة لكرة السلة، ما أسفر عن إصابة 28 مشجعاً.
وانهار جزء من مدرج صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر، مساء السبت، أثناء مباراة كرة سلة بين فريقي الأهلي، والاتحاد السكندري، ضمن فعاليات «كأس السوبر المصري». وعلى الفور، أمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بتشكيل لجنة تضم قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدداً من المستشارين القانونيين لبحث ملابسات الحادث.
وأمرت النيابة العامة المصرية بإغلاق الصالة الرياضية لحين انتهاء إجراءات المعاينة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، وفحص اللقطات المسجلة عليها، مع إخلاء سبيل مسؤول الأمن بنادي الاتحاد السكندري، بضمان مالي يبلغ 10 آلاف جنيه مصري (الدولار بـ24.6 جنيه). وصرفت النيابة مسؤول أمن الشركة الأفريقية المختص بتأمين الصالة، والمدير التنفيذي لمجمع الصالات، ومهندس التشغيل والصيانة بها.
وقال محمد عبد الفتاح، الناقد الرياضي ومسؤول القسم الخارجي بصحيفة «أخبار اليوم»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الواضح أن عوامل الأمن والأمان لم تكن متوفرة في الصالة، وكان ينبغي اختبار جاهزيتها قبل المباراة».
وحسب التحقيقات الأوليّة، فإن واقعة انهيار جزء من المدرج «كانت نتيجة لتركز جمهور نادي الاتحاد في المكان المخصص لوضع كاميرات التلفزيون»، وأظهرت المعاينة الأولية «تكدس أعداد كبيرة من الجمهور في المنطقة، رغم التحذيرات المتكررة التي طالبتهم بمغادرتها، ما أدى إلى سقوط المدرج»، حسب ما ورد في التحقيقات من شهادات مسؤولي الأمن.
وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» بقناة النادي الأهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك لجان تحقيق تشكلت في وزارة الشباب والرياضة لاستجلاء الحقيقة، من زوايا كثيرة، على المستوى التنظيمي، ومعرفة من سمح لمشجعي الاتحاد السكندري بالوقوف في هذا المكان، وارتكب خطأ تنظيمياً يتعلق بأماكن الجلوس داخل الصالة، ولا سيما أنها واحدة من الصالات الكبرى التي استقبلت بطولة كأس العالم لكرة اليد مؤخراً».
وأشار المنيسي إلى «التأخر في إسعاف المصابين»، وقال إنه «لا بد من التحقيق مع حكم المباراة ومراقبها، اللذين سمحا بإقامة المباراة دون التأكد من وجود عربة إسعاف»، لافتاً إلى أنه «رغم الحديث عن وجود عربة إسعاف في محيط الصالة، فإن دخولها كان متأخراً»، وأضاف أن «هناك تضارباً في التصريحات بين رئيس اتحاد السلة ونائبه، ما يستوجب التحقيق أيضاً لاستجلاء الحقيقة».
وكانت النيابة العامة دعت مديرية الشباب والرياضة إلى تشكيل لجنة ثلاثية، تكون مهمتها معاينة الموقع وكتابة تقرير مفصل بقيمة الخسائر، وبيان ما إذا كانت منصات الكاميرات آمنة للاستخدام من عدمه، وما إذا كانت هناك لوحات تحذر الجمهور من الوجود في المنطقة، كما طلبت مسؤول الشركة الأفريقية للمثول أمامها لجلسة تحقيق عاجلة. فيما شكّلت وزارة الصحة المصرية غرفة عمليات لمراقبة تطورات الوضع.