حذرت مديرية الصحة في مناطق المعارضة وإدلب شمال غربي سوريا، من عواقب كارثية وتبعات توقف المنشآت الطبية والمراكز الصحية، في حال عدم تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا، كما أطلقت منظمات إنسانية محلية ودولية تحذيرات مشابهة بشأن اللاجئين في شمال غربي سوريا، حيث يتفاقم الوضع الإنساني.
وقال أحد المسؤولين في مديرية صحة إدلب، إن «نحو 40 منشأة طبية، بينها 17 مشفى و17 مركزاً صحياً، وثلاثة مراكز لغسيل الكلى، إضافة إلى عدد من مراكز مرضى الثلاسيميا (مرض وراثي في خلايا الدم)، ومراكز أخرى لمكافحة السل، كلها مهددة بإغلاق أبوابها أمام أكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ في شمال غربي سوريا، ما إن تم وقف التفويض الأممي الذي يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود من تركيا، وهو شريان الحياة الوحيد لأكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ يعيشون على المساعدات الإنسانية ويتلقون الخدمات الطبية بالمجان، التي تقدمها منظمات دولية شريكة للأمم المتحدة».
وتعيش الفتاة شذا (20 عاماً) المصابة بقصور الكلى منذ 4 سنوات وتخضع لعملية غسيل الكلى مرة أو مرتين في الأسبوع، بعد أن تسللت إلى مسامعها مؤخراً أخبار غير سارة باقتراب توقف عمل مشفى قاح شمال إدلب وإغلاق أبوابه أمامها وعشرات المرضى جلهم من النازحين، ما إن يتوقف دعمه بالمواد الطبية والتشغيلية من قبل إحدى المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الطبي، وقد يكون مصيرها والمرضى الآخرين الموت المحقق.
وتقول شذا، وهي نازحة وأهلها من ريف حلب الجنوبي وتعيش في مخيم الأمل شمال إدلب، إنها تعيش «شعور خوف لم يسبق لها أن عاشته سابقاً بعدما سمعت أنه من المحتمل أن يتوقف عمل مشفى قاح بسبب نقص الموارد التشغيلية والمساعدات الطبية والأدوية التي يعتمد فيها المشفى على المساعدات الدولية، وإن أهلها ليست لديهم الإمكانية المادية الكافية لتوفير الدواء لها وإجراء عملية غسل الكلى لها مرتين في الأسبوع، نظراً للتكاليف المادية العالية في المشافي الخاصة، وكذلك الأدوية الخاصة بالكلى التي تحصل عليها بالمجان من المشفى لتبقى على قيد الحياة».
وحذر الطبيب إياد الحسن، في إدلب، من أن 9 مراكز تعمل في غسيل الكلى وتقدم الخدمات الطبية المتعلقة بذلك لحوالي 500 مريض، أغلبهم من النازحين، أصبحت مهددة بالإغلاق وتعليق عملها، في حال توقف دعمها من قبل المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الطبي، وكذلك عدد من المراكز التي تغطي خدمات طبية أخرى، خصوصاً لمئات الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا ونقص الدم، وكذلك المصابين بأمراض خطيرة كالسل والكوليرا. وقال الحسن إن «هذا يعني أن ملايين المواطنين في شمال غربي سوريا أصبحوا على أبواب كارثة إنسانية رهيبة في حال توقف المساعدات الإنسانية الدولية، التي تتضمن الخدمات الطبية عبر الحدود».
وأكد الناشط موفق الإدلبي، أن «حوالي مليون ونصف المليون نازح يعيشون في مخيمات عشوائية شمال غربي سوريا، ويعتمدون في غذائهم ومعيشتهم وعلاجهم من الأمراض على المساعدات الإنسانية الأممية والخدمات الطبية التي تقدمها المشافي والمراكز الطبية التي تعتمد على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية الشريكة الداعمة للقطاع الطبي، وإن أغلب النازحين يعانون من فقر مدقع وليس بإمكانهم توفير الطعام أو العلاج من مصادر أخرى في ظل عدم توفر فرص العمل».
من جانبه حذر فريق «منسقو استجابة سوريا» المتخصص في رصد الأوضاع الإنسانية شمال غربي سوريا، في بيان يوم الأربعاء 21 ديسمبر (كانون الأول)، مجلس الأمن والولايات المتحدة، من الرضوخ للمطالب والمقترحات الروسية بوقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، دون الحصول على قرار بتجديد إرسال المساعدات لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالحد الأدنى. وأضاف أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدياً، ستزداد بشكل أكبر، خصوصاً أن انتهاء القرار الحالي سيتصادف مع ذروة فصل الشتاء.
كانت منظمة «أطباء بلا حدود» العالمية قد أصدرت بياناً أمس، دعت فيه مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تجديد قرار عبور المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، في إشارة إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتمديده لمدة 12 شهراً، وفي حال عدم تجديده سيحول ذلك دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، وسيؤدي إلى وفيات يمكن تفاديها. وقال رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في سوريا، فرانسيسكو إي فيلار، إنه «من الضروري المحافظة على تدفق المساعدات الضرورية إلى المنطقة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المستمرة، وأن قدرة ملايين الأشخاص على الوصول إلى الطعام والمياه والرعاية الصحية ستتقلص في حال لم يتم تجديد قرار توفير المساعدات عبر الحدود أو في حال تم تجديده لمدة أقصر من 12 شهراً. وسيؤدي التخلي عن شريان الحياة الإنساني (باب الهوى) نقطة العبور الوحيدة لمساعدة المحتاجين، إلى وفيات يمكن تفاديها».