تراجعت أسعار النفط 4 في المائة، خلال تعاملات أمس الاثنين، لتسجل 98 دولارا للبرميل، بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.
وهبط خام برنت 4 دولارات أو 3.92 في المائة إلى 98.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:43 بتوقيت غرينيتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.13 دولار أو 4.3 في المائة إلى 94.30 دولار.
وحافظ بنك أوف أميركا على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 102 دولار للبرميل في 2022 – 2023 لكنه خفض توقعه لارتفاع السعر في الصيف إلى 120 دولارا للبرميل. كما خفض بنك الاستثمار السويسري يو بي إس توقعاته لسعر برنت في يونيو (حزيران) بمقدار عشرة دولارات إلى 115 دولارا للبرميل.
وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو بي إس، وفق «رويترز»: «السحب من الاحتياطيات الحكومية الاستراتيجية من شأنه أن يخفف بعض الشح في السوق على مدى الأشهر المقبلة ويقلل احتياج أسعار النفط للارتفاع لتحفيز تقليص للطلب على المدى القريب».
وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس (آذار).
ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وقال محللون من جيه بي مورغان إن السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي يعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة، وهو كاف لتعويض النقص البالغ مليون برميل يوميا من النفط الروسي.
في الأثناء، قال وزراء خارجية آيرلندا وليتوانيا وهولندا إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، رغم عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن.
وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة «عدم التسامح» مع (كوفيد – 19) والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم. وتم الإعلان عن أن شنغهاي ستبدأ تخفيف القيود في بعض المناطق اعتبارا من أمس الاثنين.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: «تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى، فإن سياستها الخاصة بعدم وجود (كوفيد) ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلبا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي».
ويجري مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات في فيينا مع ممثلين عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وسط دعوات للمنظمة كي تزيد الإنتاج وفي الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد عقوبات محتملة على النفط الروسي.
وسترفع أوبك بلس، التي تتألف من أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يوميا في مايو (أيار).
واجتماع الاتحاد الأوروبي وأوبك أمس هو أحدث خطوة في حوار بدأ بين الجانبين في عام 2005 ولم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى الآن النفط الروسي. لكن بعد أن وافق التكتل المكون من 27 دولة قبل أيام على فرض عقوبات على قطاع الفحم الروسي، في أول إجراء يستهدف إمدادات الطاقة، قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن النفط قد يكون التالي.