في مسعى لترسيخ قرار ترسيم الحدود البحرية الغربية لبلاده مع ليبيا في البحر المتوسط، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، «الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق البحر المتوسط وغربه»، فيما شدد وزير البترول المصري طارق الملا، على أن الأنشطة التي تقوم بها البلاد «تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة إدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار».
وكان السيسي قد أصدر قراراً، قبل أسبوع تقريباً، بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط والذي «تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود، إضافةً إلى إخطار الأمين العام للأمم المتحدة»، غير أن «حكومة الوحدة» الليبية رفضت القرار المصري، ودعت عبر خارجيتها إلى «الحوار» بشأن الترسيم.
وأفاد بيان رئاسي أمس، بأن السيسي التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن «الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول».
وحسب راضي، فإن الرئيس المصري «وجه بتكثيف جهود البحث، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة سعياً لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي».
بدوره عرض الملا خلال الاجتماع «الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات نحو 2.1 مليار دولار»، حسب البيان الرئاسي، مشيراً إلى أنه «من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة».
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج «الصودا آش» بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة والذي يتم بالشراكة بين كلٍّ من الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات نحو 500 مليون دولار.
ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج «الصودا آش»، والذي من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
وكانت وكالة «الأناضول» الإخبارية التركية قد نقلت عن مصادر، قبل يومين، أن «تركيا تحثّ ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقاً للقانون الدولي».
وبينما لم تعلق مصر رسمياً على الدعوة التركية؛ فإن مصدراً مصرياً مطلعاً تحدث إلى «الشرق الأوسط» حينها، قال: «لن يكون هناك عودة مصرية في هذا الملف، وستتخذ القاهرة إجراءات سريعة لفرض استراتيجية الأمر الواقع، ومنها الإعلان عن بدء أعمال تنقيب، وكل ما من شأنه أن يدعم المسار نفسه».