قطع مجموعة من المحتجين في محافظة السويداء جنوب سوريا الشارع المحوري وسط المدينة عند دوار المشنقة، وأشعلوا الإطارات منفّذين وقفة احتجاجية على الأوضاع المعيشية، رافعين شعارات تطالب بمحاكمة الفاسدين وتنفيذ عصيان مدني انطلاقاً من محافظة السويداء وصولاً إلى المحافظات السورية كافة.
وألقى مجموعة المحتجين بياناً قالوا فيه إنهم «بصدد تنفيذ عصيان مدني في السويداء حتى تحقيق مطالبهم المشروعة الممثلة بإخراج الأجهزة الأمنية التي تحمي تجار المخدرات في المحافظة، وإبعاد الميليشيات الإيرانية و(حزب الله) عن السويداء، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المنطقة، متهمين في بيانهم السلطات السورية بتنفيذ حصار على محافظة السويداء ما أدى إلى فقدان أساسيات الحياة فيها. معلنين استمرار العصيان المدني وتطبيقه على مراحل متصاعدة حتى تحقيق مطالبهم».
وقال الصحافي سليمان فخر، مدير شبكة الراصد المحلية في السويداء، لـ«الشرق الأوسط»، إن آراء المجتمع المحلي كانت متضاربة حيال مطالب المجموعة الأخيرة التي نفّذت الاحتجاج ودعت إلى عصيان مدني، إذ لم يكن عدد المحتجين كبيراً، مبررين ذلك بأنها كانت بداية من أجل الدعوة لإطلاق العصيان المدني في المحافظة، وأن مطالبهم تجاوزت الأمور الخدمية وتحدثوا عن طرد الأجهزة الأمنية واتهموا النظام بأنه وراء انتشار المخدرات في المحافظة.
المتحدث أكد أن هذه المجموعة لديها نية في الاستمرار والتصعيد، ويبدو أنها غير منسجمة مع المحتجين الذين نفذوا الاحتجاج الصامت، الاثنين الماضي، ورفعوا فيه شعارات سياسية واجتماعية واقتصادية وقرروا الاعتصام الصامت كل يوم اثنين.
وأضاف أن الاحتجاجات أو المظاهرات جاءت في سياق أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها البلاد السورية، أدت إلى تردي الوضع المعيشي لأبناء المحافظة وعموم سوريا، زادت من حدتها أزمة محروقات وشلل تام في الخدمات بالمحافظة وهبوط كبير لقيمة الأجور والرواتب أمام غلاء السوق. ومما ضاعف من عملية فرز المواقف في السويداء عجز الحكومة السورية عن إدارة أزمتها، والاستعاضة عنها بالحلول الأمنية، ورمي المطالب الشعبية بتهمة «المؤامرة الخارجية» كمحاولة للقفز إلى الأمام فوق المطالب.
يُذكر أن محافظة السويداء تشهد احتجاجات مستمرة مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية، محمِّلة الحكومة السورية مسؤولية تردي الأوضاع في سوريا.
في أثناء ذلك، تجمع عشرات المحتجين في الساحة الرئيسية وسط مدينة جاسم في الريف الشمالي من محافظة درعا، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، وقال أحد المشاركين بالاحتجاجات إن ما دفع الأهالي اليوم للخروج بهذه المطالب، اعتبار أن ملف المعتقلين في محافظة درعا مجمداً ولم يتم التعامل معه بشكل جدي حتى ما بعد اتفاق التسوية وتدخل الجانب الروسي.
وتابع أن هناك معتقلين في السجون لدى النظام السوري مصيرهم مجهول حتى الآن، ولطالما وجه المفاوضون والمعنيون في درعا بطلب الحصول على معلومات عن المعتقلين وتحريك ملفهم، إلا أن المماطلة والتأجيل والوعود كانت السمة الأبرز لدى النظام والجانب الروسي.