قال لـ “سبق”: زيارة ولي العهد تسعى لتحقيق الرخاء الاقتصادي للبلدين الشقيقين

“المغلوث”: الاتفاقيات ستحوّل الموانئ العُمانية إلى منفذ للصادرات السعودية للعالم

أكّد عضو مجلس رجال الأعمال السعودي العماني الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أن زيارة سمو ولي العهد لسلطنة عُمان تأتي في ظل تنامي وقوة العلاقات الثنائية بين البلدَين الشقيقَين، وبهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الدكتور المغلوث، في تصريح خاص، لـ “سبق”، إلى أن العلاقات بين الرياض ومسقط اتسمت -وهي تتخطى بعمرها نصف قرن- بالتعاون والاحترام المتبادَل بين القيادتَين، والتفاهم حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فيما تجمع أبناء الشعبَين وشائج الإخاء، يؤطرها التاريخ المشترك، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، والموروث الشعبي، والحال كذلك مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي.

ولفت “المغلوث”، إلى أن اختيار السلطان هيثم بن طارق، السعودية، لتكون أول وجهة له في أول زيارة رسمية له إلى خارج السلطنة في يوليو ٢٠٢١، دلالة على المكانة الكبيرة للمملكة، وما تمثله من أهمية للسلطنة، كما يترجم هذا الاختيار العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدَين والشعبَين الشقيقَين.

وأوضح، أن زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تحمل العديد من الملفات والاتفاقيات التي تسعى لتحقيق الرخاء الاقتصادي للبلدين في ظل رؤية السعودية 2030م، ورؤية عُمان 2040م، وما يُكنُّه البلدان لبعضهما من الوشائج والعلائق الأخوية بينهما حكومة وشعبًا.

ونوّه “المغلوث”، بما حظيت به الزيارة من توقيع لـ 13 اتفاقية لمشروعات استثمارية بمليارات الدولارات بين الجانبين (السعودي والعُماني) في قطاعات: النفط والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجستية البحرية والبرية، والتعدين، والمشروعات العقارية، والصناعات الغذائية (استزراع الجمبري)، مؤكداً أنها ستدعم تحوّل الموانئ العُمانية إلى منفذ للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم.

وأضاف: والمتأمل في الشراكة بين البلدين وحجم التبادل التجاري والاقتصادي يدرك الرؤية الأفقية للقيادة السعودية العمانية والتي ستنعكس مخرجاتها على حجم الاستثمارات في المستقبل القريب، مشيداً بما تضمنتها الاتفاقيات بين شركة أرامكو للتجارة وشركة نفط عُمان لتزويد مصفاة الدقم بالمواد البترولية، وشراء مشتقات النفط من المصفاة، وتقييم مدى ملاءمة تخزين منتجات أرامكو من النفط والمنتجات البتروكيماوية بالدقم ورأس مركز، واتفاقية أخرى بين شركة (سابك) السعودية وشركة نفط عُمان لدراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مشترك في الدقم.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات بين الجانبين (السعودي والعماني) قيام شركة الخريف للبترول، بالتعاون والاشتراك مع شركة تطوير الأعمال الدولية العمانية (IDB)، بتوفير الدعم المحلي في العديد من المشروعات الخاصة بشركات (أوكسيدنتال) عُمان، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة بترول عُمان، من أبرزها تصميم وبناء وتشغيل وصيانة منشآت لمعالجة النفط والغاز.

وتم توقيع اتفاقية بين شركة النقل البحري السعودية، والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)؛ لتنفيذ مشروع للخدمات اللوجستية والمناطق الحرة، ومشروع للإرساء الجاف للسفن، وفرصة الاستثمار في التخزين، وتوريد سلاسل الإمدادات الطبية والاستهلاكية.

وبيّن “المغلوث”، أن من المنتظر أن تشهد زيارة سمو ولي العهد، الحالية إلى مسقط افتتاح الطريق البري المباشر الذي يربط بين السعودية وسلطنة عُمان؛ ليسهم في تقليل زمن ومسافة الرحلة بين البلدَين الشقيقَين وهي خطوة إيجابية وستسهم في ربط الدولتين بخط ومنفذ حدودي مهم.

وتابع، العلاقة الاقتصادية السعودية العمانية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين، حيث يتمثل هذا الدعم في مجلس التنسيق السعودي العماني، ومجلس الأعمال السعودي العماني، ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون ثنائي في عدد من المجالات.

وأوضح الدكتور عبدالله المغلوث، أن دور مجلس الأعمال السعودي العماني يأتي في دعم حجم الأعمال والمشروعات المشتركة بين البلدين حيث إن الاجتماعات الثنائية بين مجالس أعمال البلدين حققت العديد من التوصيات، التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات، وتواكب أيضاً التنمية المستقبلية باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي من خلال رؤية المملكة 2030 وعمان 2040.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10.6 مليار ريال سعودي عام 2020، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية 4.4 مليار ريال، فيما بلغت الواردات العمانية 6.2 مليار ريال، لتحتل السلطنة المرتبة 28 ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة والمرتبة 20 للدول التي تستورد منها.

وارتفعت قيمة الصادرات السعودية في 2020، بنسبة 1% عن قيمتها في 2019، في حين انخفضت الصادرات العمانية للمملكة بنسبة 12.8، ما أدى ذلك إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين الدولتين في تلك الفترة.

واختتم المغلوث، تصريحه لـ “سبق”، بالتأكيد على أهمية الزيارة وحجم الاتفاقيات التي ستنعكس على الجوانب الاقتصادية والاستثمارات التي سيستفيد منها أبناء الشعبين الشقيقين.