وضع البنك المركزي السعودي، اللمسات النهائية لاعتماد إطار تنظيمي في ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية من خلال ربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم لقاء مقابل مادي وذلك من خلال منصة إلكترونية.

وبحسب التنظيم الجديد – الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه – أن ذلك يأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على أعمال النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومنها نشاط الوساطة الرقمية والرغبة في إصدار تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية، وتهدف التعليمات إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط، بما يساهم في تحقيق أعمال الإشراف والرقابة على النشاط ونموه واستقراره وعدالة التعاملات فيه، ما يعكس حرص البنك المركزي السعودي على تطوير قطاع التمويل، وتعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية، وتطبيق الأحكام والشروط والتعليمات ذات العلاقة.

وألزم التنظيم المنشآت بأن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط وفقاً لأفضل الممارسات، بما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن، وعلى المنشأة الالتزام – كحد أدنى – بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط وفق تعليمات البنك المركزي، ووضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات، واستقبال عروض وطلبات التمويل، ومعالجتها. كما ألزمت المنشأة بإنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، ومنع التنظيم الجديد في العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل التعاقد من الباطن.