فشل البرلمان اللبناني مرة جديدة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما أفقد «حزب الله» وحلفاؤه الجلسة نصابها قبل دورة الاقتراع الثانية، كما جرت العادة في كل الجلسات السابقة التي عقدت قبل وبعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون بداية الشهر الجاري.
ولم يتبدل مشهد الجلسة السابعة لانتخاب الرئيس عن سابقاته، وانتهت بتحديد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً جديداً الخميس المقبل مع استمرار المواقف السياسية المنقسمة، فيما حصل النائب ميشال معوض على 42 صوتاً، كما دعا «حزب الله» و«حركة أمل» إلى الحوار لإنهاء أزمة الرئاسة.
وعقد البرلمان دورة أولى بحضور 110 نواب، أدلى خلالها النواب بأصواتهم ليخرج بعدها فريق «حزب الله» وحلفائه من القاعة حتى قبل إعلان نتيجة فرز الأصوات التي توزعت على 50 ورقة بيضاء من قبل الحزب وحلفائه، 42 صوتاً لميشال معوض من قبل جزء كبير من الكتل المعارضة، و8 «لبنان الجديد»، وضعها عدد من النواب السنة، و6 أصوات للدكتور عصام خليفة، إضافة إلى صوتين للوزير السابق زياد بارود، وصوت لمدير عام الجمارك الموقوف في قضية انفجار المرفأ بدري ضاهر، وورقة ملغاة.
وأعلن أمس عن توقيع حزب «تقدم» اتفاقاً حول الاستحقاق الرئاسي ينص على تصويت النائبين مارك ضو ونجاة صليبا لمصلحة النائب ميشال معوض، وتضمن الاتفاق نقاطاً حول السيادة وبناء الدولة والاقتصاد والسياسة الخارجية والخطة الاقتصادية للخروج من الانهيار وإدارة الاستحقاقات الدستورية.
وخلال الجلسة سجلت مداخلات من قبل عدد من النواب متعلقة باحتساب الأوراق ونصاب الجلسة، فيما سجلت مطالبة باعتماد التصويت الإلكتروني، وحصل سجال حول عدد الأصوات التي اقترعت بالورقة البيضاء والتي أعلن أنها 50 ورقة فيما أكد نائب في حزب «القوات اللبنانية» أنها 49 ورقة.
وبعد انتهاء الجلسة، لفت رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض إلى تقدم عدد أصواته مقارنة مع المرات الماضية، متحدثاً عن الاتفاق مع «حزب تقدم».
وفيما لفت إلى غياب خمسة نواب مؤيدين له، قال: «اليوم أحرزنا تقدماً بالنسبة إلى المرة الماضية، وانتقلنا من 45 صوتاً إلى 47 صوتاً تصويتاً وتأييداً، وجزء أساسي من هذا التقدم إعلان النائب مارك ضو والزميلة النائب نجاة عون صليبا باسم «حزب تقدم» عن اتفاق حصل بيننا وبينهم للتصويت لي انطلاقاً من الثوابت التي أدافع عنها». وقال: «ليطرحوا علينا مرشحاً إنقاذياً وسيادياً وسأكون أول من يُؤيده»، مؤكداً: «أخوض معركة لبنانية، وأقول لمن يصوت بورقة بيضاء ويعطل الجلسات وينتظر تسوية خارجية إنه لا يجب انتظار صفقات خارجية لأنها ستكون على حساب الشعب». وأضاف: «لعدم الوصول لرئيس رمادي يجب الحصول على أكثرية من القوى السيادية والإصلاحية وتأمين النصاب». وتوجه لكتلة الاعتدال وللتغييريين بالقول: «نحن معارضة متنوعة ويجب بناء جسور وهناك خوف من تسوية لكن لإنقاذ البلد يجب المخاطرة».
من جانبه، أسف رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل لتكرار المشهد كل يوم خميس في مجلس النواب، مشيراً إلى أن ما يحصل لم يعد عملية انتخابية إنما انتظار لتسوية أو صفقة ما لإبقاء هذه المنظومة قائمة لتدمير ما تبقى من البلد»، مضيفاً: «بتنا نسأل أنفسنا إذا كان من المفيد الاستمرار في حضور الجلسات».
وقال: «نحن أمام خيار إجراء عملية انتخابية حقيقية عبر عقد دورات متتالية وتطبيق الدستور بالشكل الصحيح أو القيام باستعراض كل يوم خميس أمام المواطنين وهذا تحوير للدستور وتحويل للحياة الديمقراطية إلى شيء يشبه الديمقراطية بالشكل فقط، وهي في الحقيقة لا تشبه الديمقراطية بشيء».
وقبيل الجلسة، أكد النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن عدم وجود أي نية لديهم للتعطيل، وقال «أشعر بإهانة حين أخوض هذا المسلسل الدستوري الممل ولكن ليس لدينا كنواب أي رغبة في التعطيل على الإطلاق من هنا نحن مضطرون إلى النزول إلى ساحة النجمة ولتكن هذه الجلسات مناسبة للتحاور مع سائر الكتل».
واعتبر أن (النائب جبران) باسيل: «يدرك استحالة وصوله إلى رئاسة الجمهورية لكنه يحاول الابتزاز والضغط حتى الحدود القصوى لتحسين شروطه».
في الإطار نفسه، اعتبر النائب في حزب «القوات اللبنانية» غسان حصباني «أن لعبة الأرقام هي لصالح النائب ميشال معوض لأنه الوحيد الذي يحصل على هذا الكم من الأصوات»، مشيراً إلى أن الانقسامات في الفريق الآخر تختبئ وراء ورقة بيضاء.
وعلى خط الفريق الآخر، دعا النائب علي حسن خليل، من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، إلى التركيز «على نقطة أساسية وهي التفتيش الجدي عن صيغة للتفاهم للخروج من حالة الجمود القائمة، وإجراء حوار حقيقي وتواصل جدي مع بقية الكتل خارج إطار الاستعراض الإعلامي»، مضيفاً أن «الخروج من الجلسة هو من أساليب التعبير عن الموقف، والورقة البيضاء تأكيد إصرارنا على عدم تحدي أي مكون آخر».
كذلك دعا النائب في «حزب الله» علي عمار إلى ضرورة «الإسراع في الحوار للوصول إلى اتفاق»، وقال: «البلد مأزوم على الصعيدين الاقتصادي والمالي، والحمد لله لم نصل إلى التفلت الأمني».