أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنّ بلاده لن تطلب قروضاً من صندوق النقد الدولي والمنظّمات الماليّة الدوليّة؛ رغم الأزمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تعانيها.
وإثر جلسة لمجلس الوزراء، قالت رئاسة الجمهوريّة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة مساء الأحد، إنّ تبون «طمأن بخصوص الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد… مُستدلّاً بعدم لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية، خلافاً لكثير من التوقّعات التي حدّدت نهاية 2020 وبداية 2021 موعداً لشروع الجزائر في اللجوء إليها».
وشدّد تبون على «ضرورة تثبيت مبدأ عدم الاستدانة الخارجيّة، تعزيزاً لسيادة الجزائر»، حاضاً مواطنيه على «العمل، ولا شيء غير العمل، لتحقيق ديمومة هذا المبدأ». كما أعطى تطمينات «بخصوص مستوى احتياطي الصرف الذي يبلغ حالياً 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019».
وتعتمد الجزائر أساساً على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90 في المائة من إيرادات صادراتها. ويضغط تقلّب أسعار المحروقات على الجزائر بشكل كبير. ودفع التراجع في الاحتياطيات الحكومة لتقليل الإنفاق على الاستيراد وترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية.
وتمكنت الحكومة حتى الآن من إبقاء مستويات الديون الخارجية منخفضة، واستبعدت مراراً التحول إلى الاقتراض من مؤسسات دولية. وسبق لتبون أن اعتمد في مايو (أيار) 2020 الخطاب نفسه، قائلاً: «أفضّل الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية». وأضاف: «لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي، لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينات».